سألت مصادر سياسية مواكبة للقاء الذي عقده وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون، والاجتماع الذي تم بين الأخير والنائب السابق غطاس خوري مستشار رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري، عن "الأجواء التي سادت هذين الاجتماعين في ضوء ما تم تسريبه من محاضر حول طبيعة المداولات التي جرت فيهما خصوصاً بعدما تبين ان كل ما سرب يجافي الحقيقة ولا يمت بصلة الى الأفكار التي تبودلت فيهما".
وكشفت المصادر السياسية المطلعة لصحيفة "الحياة" ان "وزير الداخلية أبلغ عون بأنه سيعرض على مجلس الوزراء وقبل أن يحال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص على التقاعد لبلوغه السن القانونية لائحة بأسماء المدير العام الجديد وأعضاء مجلس القيادة إضافة الى اقتراح يقضي بتحويل فرع "المعلومات" في قوى الأمن الداخلي الى "شعبة".
وأكدت المصادر نفسها أن "عون اشترط أمام المشنوق ان تدرج التعيينات الخاصة بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في سلة واحدة مع تعيين قائد جديد للجيش خلقاً للحالي العماد جان قهوجي"، لافتة الى أن "عون أراد أن يربط تعيين مدير جديد لقوى الأمن الداخلي بتعيين قائد جديد للجيش يقصد به صهره العميد شامل روكز"، موضحة ان "المشنوق اقترح عليه بأن يقتصر التعيين الآن على مدير جديد للأمن الداخلي قبل 6 حزيران على أن يترك أمر تعيين قائد الجيش الى أيلول المقبل أي قبل انتهاء التمديد للعماد قهوجي وهذا ما يعطي فرصة للتشاور في مسألة التعيين".
ولفتت المصادر الى إن "خوري نقل لعون موقف الحريري وخلاصته تقضي بأن تعطى الأولوية لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان لإعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية، على أن يصار بعد انتخابه الى البحث في تعيين قائد جديد للجيش"، مؤكدة أن "موقف الحريري كما نقله خوري الى عون ينطلق من ان تعيين قائد الجيش من صلاحيات رئيس الجمهورية لسببين: الأول باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة والثاني، انه لا بد من الوقوف على رأيه في الضباط المرشحين لشغل منصب قائد الجيش".
ونقلت عن خوري قوله انه "من غير الجائز أن نتجاوز رئيس الجمهورية في تعيين وبالتالي ندعو إلى انتخابه أولاً ونحن لا اعتراض من جانبنا على تعيين روكز قائداً للجيش لا سيما أن الجميع يجمع على كفاءاته ومناقبيته، لكن عون لم يأخذ بهذا الاقتراح بذريعة ان الوقت لا يسمح بتأجيل تعيين روكز قائداً للجيش لأنه سيحال على التقاعد في تشرين الأول المقبل لبلوغه السن القانونية".
ورد خوري على عون بقوله ان "هناك إمكانية لتعيينه من الاحتياط خصوصاً أنه سبق للرئيس الراحل سليمان فرنجية ان عين العماد اسكندر غانم من الاحتياط"، الا ان عون "لم يأخذ بهذا الاقتراح بذريعة ان قانون الدفاع الوطني لا يسمح بتعيينه من الاحتياط كما لم يأخذ بقول خوري ان لا مشكلة في تعديل القانون بما يسمح بتعيين روكز قائداً للجيش".
ورأت المصادر ان "مبادرة وسائل إعلامية الى تسريب ما سمته بمحضر اجتماع عون - خوري تهدف الى قطع الطريق على الوعد الذي قطعه عون في اللقاء بأن يدرس اقتراح خوري"، مؤكدة أنها "توصلت في تحليلها مواقف عون إلى قناعة بأن لا هم لدى الأخير على الأقل في المدى المنظور سوى إبعاد قهوجي عن قيادة الجيش ظناً منه أن إبعاده يخرجه من المربع الأول للمرشحين لرئاسة الجمهورية".
وشددت المصادر على أن "عون لا يكتفي حالياً في إبعاده لقهوجي عن قيادة الجيش وإنما طلب من عدد من وزرائه ونوابه أن يكونوا بمثابة رأس حربة في الهجوم عليه بسبب رفضه إقحام المؤسسة العسكرية في الصراع الدائر في القلمون وجرود عرسال".
ولفتت الى أن "عون يريد أن يتخلص مهما كلف الأمر من قهوجي على رأس المؤسسة العسكرية"، سائلة: "كيف يوفّق عون بين هجومه على قهوجي واعتبار وجوده على رأس هذه المؤسسة غير شرعي وبين حرصه على دور الجيش وتقوية معنوياته".
وأعربت عن اعتقادها "أن موقف عون يعتريه الكثير من الخلل السياسي وإلا من المستفيد من تصويبه الدائم على قهوجي مع أن الجميع يدرك أن هناك مبالغة في كل ما يقال عن أن المئات من المسلحين أكانوا من "النصرة" أو "داعش" انكفأوا من القلمون إلى جرود عرسال داخل الأراضي اللبنانية وباتوا يهددون البلد ويشكلون خطراً عليه، لا سيما أنه تبين من خلال الطلعات التي يقوم بها الطيران في سلاح الجو اللبناني على مدار 24 ساعة ويراقب فيها التحركات في هذه الجرود أن ما يروّج له يأتي في سياق تضخيم الأرقام لتبرير قيام الجيش بالهجوم على هذه المنطقة".
وتساءلت المصادر "هل أراد عون من خلال تسريب ما سمي المحضر أن يفتعل مشكلة والتحريض على من لا يكون ملحقاً به، وإلا أي مصلحة له في إعداده على ذوقه؟ رغم أنه يضرّ بصدقيته مع من يحاوره؟"، معتبرة أن "تسريب هذا المحضر" جاء بالتزامن مع المبادرة القديمة - الجديدة والتي أطلقها عون في خصوص الاستحقاق الرئاسي والتي بدأ يروّج لها عدد من نواب "التكتل" في جولاتهم على الكتل النيابية".
واكدت أيضاً أن "عون أراد الهروب إلى الأمام وإلا لماذا قرّر أن يعيد الروح إلى مبادرة لم تلقَ في السابق أي تأييد؟ وهل لأنه في حاجة إلى أن يعيد الاعتبار إليها ليبرّر تطييره النصاب في البرلمان بالتحالف مع حليفه "حزب الله" الذي حال دون انعقاد الجلسات التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري لانتخاب رئيس جديد؟".
وسألت المصادر عن "المرجع القانوني الذي استند إليه عددٌ من نواب "التكتل" في دفاعهم عن مبادرة عون وتأكيدهم أن «"مبادرته" هي تحت سقف الدستور ولا تتعارض مع وثيقة الوفاق الوطني"، مشيرة الى إن "عون يقترح في مبادرته أن ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب وإنما على مرحلتين الأولى تأهيلية لاختيار الأول والثاني من هذا الاستفتاء الذي يقتصر على المسيحيين والثانية تخصص لانتخابه بمشاركة جميع اللبنانيين؟".
كما سألت "هل إن الدستور اللبناني يعطي الناخب المسيحي الصوت التفضيلي وهل انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب لا يعني إحداث تغيير في النظام اللبناني من ديموقراطي برلماني إلى رئاسي؟"، لافتة الى ان "هناك من يعتقد أن عون لا يزال يتموضع في تحالفه إلى جانب "حزب الله" وإلا لماذا يصرّ على القول إنه في تحالف وجودي معه، وهل يعني أنه أصبح المرشح التوافقي لمجرد تواصله مع خصومه السياسيين وكأن الشأن السياسي ما هو إلا علاقات عامة؟".
ورأت أن "عون لا يزال يراهن على حليفه "حزب الله" وهو يدفع في اتجاه إقحام الجيش في معركة في جرود عرسال وإلا لماذا يتّهم الحكومة بالخيانة العظمى إذا لم تتّخذ قرارها في هذا الخصوص".
واعتقدت أن "رهانه على "حزب الله" يمكن أن يوصله إلى سدة الرئاسة وإلا لماذا يرفض أن يكون في منتصف الطريق أي في الوسط بين الجانبين المتنازعين أو أن يحدّد موقفاً من حصرية السلاح بالدولة "وإعلان بعبداً" وإلا ما هو مفهومه للوفاقية في إصراره على عدم مغادرة موقعه اللصيق بـ"حزب الله"؟".
