اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب فادي الأعور أنّ كلّ المؤشرات تدلّ على أننا نتجه لمعركة في بلدة عرسال وجرودها للتصدي للجماعات التكفيرية، لافتا الى ان الأمل كان معقودا على اتخاذ الحكومة قرارا سياسيا ليخوض الجيش المعركة، "لكن للاسف وبسبب غياب هكذا قرار، يمكن القول ان المعركة في عرسال قادمة لا محال وحزب الله واللبنانيون هم من سيقومون بالمهمة".
واستهجن الأعور، في حديث لـ"النشرة"، كيف ان "البعض يقر بوجود مسلحين على الحدود وعلى الاراضي اللبنانية، وفي نفس الوقت يدافع عنهم، علما أنّهم ليسوا مسلحين عاديين بل تكفيريين خطفوا جنودنا وذبحوا عددا منهم ويتمادون باحتلال أراضينا وبسرقة وقتل الأهالي"، مذكرا بأن "أهالي البقاع الشمالي وبعلبك والهرمل اليذن كانوا ولا يزالون على تماس مع هذا الارهاب، والذين قتل أبناؤهم بالسيارات المفخخة والتفجيرات التي أعدها هؤلاء الارهابيون لن يسكتوا بعد اليوم ولن يرضوا بأن يسرح التكفيريون ويمرحون في الجرود اللبنانية".
متاجرة سياسية رخيصة!
واعتبر الأعور أن "قسما من الوزراء يُتاجر حاليا بملف عرسال وجرودها فيربطه بملفات سياسية داخلية أخرى، متناسيا أنّه ملف وجودي ومن الخطير جدا التعاطي معه بهذه البساطة"، وقال: "حتى أن بعض هؤلاء باتوا يتعاطون مع الملف على قاعدة وجوب عدم المس بالمسلحين!"
واستهجن الأعور اصرار البعض على "التلويح بفتنة سنية – شيعية على خلفية المعركة المرتقبة مع المسلحين في عرسال وجرودها"، مشددا على أن ذلك يندرج باطار "المتاجرة السياسية الرخيصة التي تؤمن البيئة الحاضنة للقوى المتطرفة التي تفترس الانسانية في لبنان والبلدان المحيطة". وتساءل: "كيف يمكن لأي كان أن يصوّر مواجهة هؤلاء التكفيريين بأنّها حرب على السنة، وهو يعلم تماما أن هؤلاء الارهابيين استهدفوا أولا أهل السنة؟"
أيّ حكومةٍ هذه؟
واعتبر الأعور أن الملف الأمني كما ملف التعيينات يهددان الحكومة، متسائلا عن جدوى مجلس وزراء يمتنع عن اتخاذ قرار بالدفاع عن اللبنانيين. وأضاف: "اي حكومة هذه غير قادرة على اجتراح حلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى الأمنية؟ وما جدوى استمرارها فقط لادارة الأزمة؟"
ورأى الاعور ان كل الملفات السابق ذكرها تهدد استمرارية الحكومة، وقال: "اذا لم تبادر الى تلقف الوضع فالأجدى الانصراف الى تشكيل هيئة تأسيسية تضع حدا للستاتيكو الذي نعيشه والذي يستخدمه البعض ورقة قوة يجعل من خلالها البلد رهينة بين يديه".
