أعلنت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات في بيان انها "ليست ضد المالكين الشرفاء الذين ينتظرون صدور التعديلات على قانون الايجارات ويحترمون مبدأ فصل السلطات والبطلان الصادر عن المجلس الدستوري بقراره الاخير الذي قضى ببطلان القانون جزئيا واعيد الى المجلس النيابي للتعديل كما صرح رئيس مجلس النواب ووزير العدل ورئيس المجلس الدستوري، والذين يفهمون خطورة متابعة تنفيذ هكذا قانون باطل بحق مليون مستأجر لبناني بدون وجود كلي للصندوق وللجنة الباطلة".
وتوجّهت الى "من يختبىء وراء هؤلاء المواطنين القلة ويستعملونهم كواجهة، من بعض النواب للرد على هذه الهيئات الدستورية والنيابية والوزارية، وعندما يصبح لديهم الجرأة الادبية بمقابلتنا في الاعلام الذي يسيطرون على معظمه ويسخرونه لمآربهم الخاصة، عندها ستنكشف كل ما يحاولون تمريره في الصمت وعتمة الليل، وكلما كشفت لجنة المحامين في الوقائع والقانون مخططاتهم لابتلاع الفقراء ومتوسطي الدخل وأوقفت بيع بيوت أكثر من مليون لبناني الى الشركات العقارية ومنعت تهجير الوطن والمواطنين علت بعض الاصوات الشاذة خوفا من اظهار الحقيقة، ونقول لهم خسئتم لن نسمح ببيع لبنان والمتاجرة باللبنانيين وقد كنا وسنظل هذا الصوت الصارخ في برية ضمائر بعض المسؤولين لتوعيتهم ان لبنان اكبر من ان يبلع من بعض الشركات الاجنبية والمحلية وبعض المسؤولين الجشعين الذين اليوم لا يميزون بين طائفة ودين ومذهب ولا بين فقراء ومتوسطي الحال فهدفهم التهجيري وتقسيم البلد وحّد جميع اللبنانيين مرة اخرى بين علي وجورج وأحمد وطوني وفاطمة وجورجيت من الشمال الى الجنوب ومن مختلف المناطق اللبنانية
وطالما هناك قانون للاعلام المرئي والمسموع يضبط جنوح وسائل الاعلام وتعطي الحق بالرد وتخصيص ذات المساحة للرد والجواب، وطالما ان لوزير الاعلام الحق بهذه الرقابة مع المجلس الوطني للإعلام على المؤسسات الاعلامية وتضبط مع المحاكم عدم بث الاخبار والبرامج المثيرة للفتن وتفسح في المجال لضمان حق الجواب بذات التوازن وبذات المساحة، بذلك يصبح من التطرف ان تنقل مثلا تلفزيون "mtv" مباشرة في كل مرة يتظاهر بها المالكون او يغطون جميع مؤتمراتهم وتصريحاتهم ويسمح لهم في اي وقت باجراء مداخلات هاتفية ويخصصون البرامج لاستقبالهم وبث مداخلاتهم دون تغطية مؤتمرات لجنة المحامين التي لا تتجاوز في بياناتها الدقيقتين ولا تنقل اعتصامات المستأجرين او مؤتمراتهم او مداخلاتهم وان فعلت فنادرا وتكون لثوان معدودة فيكون هنالك مشكلة حقيقية في نقل الحقيقة بشكل متوازن وعادل وبموضوعية".
ولفتت الى انه "اذا اراد البعض ان يحول لبنان ووسائل الاعلام الى اعلام موجه فهذا لن يحصل في ظل القوانين المرعية الاجراء ولمن يرغب في دروس في الحرية الاعلامية وحق الرد والجواب فسوف نخصص له وقت خاص لتعليمهم ان لبنان لا يزال بلد ديمقراطي قائم على احترام الرأي والرأي الآخر والاجتهادات الصادرة عن المحاكم واجتهاداتها واضحة بهذا الموضوع وتعاقب اي كان يتجاوز حدوده في القدح والذم والتحقير والتهديد من اي نوع كان، كما تضمن المحاكم كما وزير الاعلام حق الرد والجواب وفي ممارسة رقابة وتوعية وسائل الاعلام مع المجلس الوطني للاعلام بالالتزام بالقوانين وضمان نقل المواضيع الوطنية بموضوعية وعدم تحيّز خاصة في المواضيع الاجتماعية ونحن على ثقة ان وزير الاعلام والمجلس الوطني سوف يتدخلون لاعادة التوازن في نقل موضوع الايجارات بشكل متوازن ودون تحيّز كما لنا الثقة ان وسائل الاعلام سترجع عن هذا التحيّز كون اللبنانيين كان لديهم الثقة بمحطاتهم ووسائل الاعلام التي عانت مثلهم من اضطهاد وقمع للحريات لا يريدون ان تمارس بحق المواطنين ولا ان يحجب عنهم الموضوعية وعدم نقل وجهة نظرهم بموضوع الايجارات الذي يهم اكثر من مليون مواطن لبناني".
وأشارت الى انه "لمن يسعى الى المتاجرة بمنازل اللبنانيين والتحريض عليهم وشتمهم واهانتهم لقاء حفنة من المال ويسلمون اكثر من مليون مواطن مستأجر لقاء 30 من الفضة، فالذين يختبئون خلف هذا المخطط الدنيء خطيئتهم اكبر وعظيمة جدا وقد انكشفت واستبانت لجميع اللبنانيين طرقهم الملتوية والتضليلية ويبقى ان القانون غير نافذ ومحاولة تطبيقه بالرغم من ابطاله هو هرطقة قانونية ومجزرة بحق اللبنانيين وفي حقهم في السكن والامن الاجتماعي ونتمسك مع مليون لبناني بمشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيع او شراء المأجور لقاء الحفاظ على حق التعويض".
