رفضت مصادر في تكتل "التغيير والإصلاح" التعليق على لقاء بكركي اليوم، قائلة: لا جديد بل تكرار لمواقف سابقة دون النية لايجاد حلّ للأزمة.

وأكدت لوكالة أخبار اليوم ان المبادرة التي طرحها العماد ميشال عون ليست بالون اختبار بل كان يجب تلقّفها بدل من اللفّ والدوران دون إعطاء موقف صريح وواضح.

وأشارت الى أن مبادرة عون أتت انطلاقاً من ضرورة الإستعداد لأي تغيرات قد تحملها التطورات الحاصلة في المنطقة وانعكاساتها على لبنان.

وسئلت المصادر، الجواب على مبادرة عون أتى أن لا مجال حالياً للبحث في تعديلات دستورية، فأجابت: اتفاق الطائف لم يطبّق بالأساس، وهو يحتاج الى تطوير بعد مرور نحو 25 سنة على وضعه "لتحصين السنّة"، مضيفة: خرج الجيش السوري ولكن لم نرَ تغييراً في النهج.

ورداً على سؤال عما إذا كان هذا الموضوع على جدول الحوار بين "القوات" والتيار "الوطني الحر"، لم تعطِ المصادر جواباً واضحاً، بل أبدت تفاؤلها بالحوار الجاري، قائلة: الأيام الصعبة بين الطرفين انتهت، مقبِلون على مرحلة جديدة سيحكمها التنسيق والتنبّه المشترك الى المشاكل الحاصلة في المنطقة وما يتهدّد لبنان والمسيحيين خصوصاً.

أما بالنسبة الى التعيينات الأمنية، حذرت المصادر من أن يمتدّ الشغور الى موقع مسيحي أساسي في الدولة بعد الفراغ في رئاسة الجمهورية، معتبرة ان التمديد هو شغور مقنع.

وشدّدت على ان عون لم يطلب أبداً تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش بل يحرص على إجراء التعيينات بغض النظر على الأسماء.

من جهتها، أوساط في 8 آذار أشارت الى أنه في حال تم الإتفاق على التعيينات ستكون سلّة واحدة، موضحة ان طرح تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي قبل تعيين قائد للجيش رفض خشية من أن يكون فخ.

وخلصت المصادر الى أن أقل ما يجب فعله في هذه الظروف هو المحافظة على الحكومة.