اعتبرت كتلة "المستقبل" ان "تماسك الارادة الوطنية عام 2000 أدت الى اخراج المحتل الاسرائيلي مدحورا من لبنان عام 2000، إلا أن حزب الله حوّل تلك التجربة الرائدة الى كارثة وطنية وقومية بعد خروجه عن الاجماع الوطني واصراره على تحويل الوحدة الى انقسام والقوة الى ضعف والتماسك الى شرذمة"، لافتة إلى ان "المشلكة الأساس لحزب الله تتمثل بتحويله وجهة البندقية من العدو الى الداخل اللبناني وصدور اللبنانيين والعرب، لتصبح بندقيته تعمل غب الطلب في خدمة مصالح ايران. لقد وضع حزب الله اللبنانيين والعرب في واقع خطير حيث باتوا الآن تحت وطأة خطر الفتنة المذهبية بسبب تنفيذه للأجندة الإيرانية والأطماع الفارسية في السيطرة والهيمنة والخروج عن الاجماع". وأضافت "وما التهديدات التي أطلقها حزب الله أخيراً سواء على لسان أمينه العام أو بعض نوابه باتجاه تيار المستقبل ونوابه إلا تأكيد على حجم المأزق الذي أوصل الحزب نفسه إليه، وان الكتلة تحمل حزب الله المسؤولية الكاملة عن تعرّض أي من نوابه أو أعضاء تيار المستقبل لأي خطر".

واستنكرت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الدوري، "امعان حزب الله في خطف رئاسة الجمهورية عبر التمسك بمرشح وحيد وتعطيل النظام الديمقراطي اللبناني والعمل على تحويله الى احد نماذج انظمة الهيمنة والتسلط الفاشلة في تامين ابسط حاجات المواطنين الحياتية. إن انقضاء سنة على الشغور الرئاسي يحمّل المعطلين مسؤولية اضافية امام التاريخ والوطن وأبنائه". وقالت: "هذا من جهة، ومن جهة أخرى ان ذهاب البعض الى طروحات تحتاج الى تعديلات دستورية لا مجال لبحثها في ظل الشغور في موقع الرئاسة تخدم سياسة التعطيل واستمرار الشغور في هذا الموقع. ان المطلوب من النواب والقوى السياسية الاساسية العمل من اجل التوصل لتوافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد وكل عمل غير هذا العمل يشكل خروجاً على مصالح لبنان ومواطنيه".

وشددت على ان "الشعب اللبناني لن ينسى كيف ان حزب الله قام بتعطيل الارادة الوطنية في حماية الحدود الشرقية والشمالية من المسلحين الارهابيين مع اندلاع الازمة في سوريا، ايام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والآن يأتي السيد نصرالله، ليقول الدولة عاجزة وانا قررت ان أكون بديلاً عنها، وأن أمنعها من القيام بالحد الادنى من واجباتها في حماية لبنان وحدوده. ان الشعب اللبناني يذكر تماماً من رسم الخطوط الحمر أمام قتال الارهابيين في نهر البارد في حين وقف تيار المستقبل خلف الجيش اللبناني داعماً له وللحكومة في التصدي للارهاب"، مؤكدة أن "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وفي بنده الرابع عشر أتاح للحكومة اللبنانية طلب الاستعانة بقوات اليونيفيل لحماية الحدود اللبنانية".