تتجه القوى الوطنية والاسلامية واللجان الشعبية الفلسطينية الى تصعيد تحركاتها الاحتجاجية ضد وكالة الاونروا" بعد قرارها وقف المساعدات المالية للنازحين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان، حيث كشفت مصادر فلسطينية لـ"النشرة" ان الامور قد تصل الى انتفاضة سلمية تشمل كافة المخيمات او انتفاضة شعبية لاجبار المؤسسة الدولية التراجع عن قرارها.

حالة الاستنفار السياسي والشعبي الفلسطيني في لبنان مردها الى ان وقف المساعادات المالية يعني عمليا تخلي المجتمع الدولي عن رعاية النازحين، ما يثقل كاهل ابناء المخيمات والفصائل والمؤسسات الاهلية والاغاثية الفلسطينية في سد العجز، بينما يترنح اللاجئون الفلسطينيون انفسهم تحت وطأة الفقر والبؤس والبطالة، ناهيك عن مخاوف حقيقية من ان يمتد القرار ليشمل تقليص المساعدات الخدماتية الاجتماعية والتربوية والصحية للاجئين بعد معلومات عن وقف التوظيف في دائرة التربية والتعليم في "الاونروا" وصولا الى انهاء عملها، بينما يتمسك اللاجئون الفلسطينيون بها كشاهد حي على النكبة واللجوء ومسؤولة المجتمع الدولي نحوهم الى ان تتحق العودة الى ديارهم فلسطين.

وعلمت النشرة" ان توقيت اعلان القرار من المدير العام لوكالة "الاونروا" في لبنان متاياس شمالي جاء قبيل اسابيع قليلة على موعد اجتماع للدول المانحة لمساعدات "الاونروا" الذي سيعقد في الخامس من حزيران المقبل في القاهرة لمناقشة سبل سد العجز وتأمين الاحتياجات الضرورية منعا لافلاس المؤسسة الدولية، بهدف استثمار الاحتجاجات الشعبية للضغط على المجتمع اللدولي للايفاء بالتزاماته المالية وتأمين ما تحتاج له لاستمرار خدماتها... لا لتحسينها وهو ما يطالب به اللاجئون دوما.

واشارت مصادر فلسطينية في هذا السياق إلى أنّ رئيس دائرة شؤون اللاجئين في "منظمة التحرير الفلسطينية" زكريا اغا الذي تابع الملف الفلسطيني في سوريا هو الذي سيشارك في المؤتمر، وقد رفعت قيادة حركة "فتح" في لبنان بعد اجتماع طارئ عقدته في مخيم الميّة وميّة برئاسة امين سر الساحة فتحي ابو العردات، توصية الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ابومازن" وإلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بضرورة متابعة موضوع النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان مع الدول المانحة ومع المفوض العام لوكالة الأنروا، لحل كافة القضايا المتعلقة باوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وفيما حاول شمالي تهدئة روع اللاجئين بالقول أنّ القرار لن يصل الى انهاء اعمال الاونروا، واصفاً ذلك بالأمر "المستحيل"، وان الوكالة المذكورة تجد نفسها مجبرة على تعليق مساعدتها النقدية الشهرية لبدل الإيواء التي تقدمها للنازحين الفلسطينيين إبتداءً من شهر تموز 2015، وبالتالي لن يتمكن أكثر من 43000 نازح يحصلون على مساعدة نقدية شهرية لبدل الإيواء بقيمة 150 ألف ليرة لبنانية (100 دولار أميركي) للعائلة وبدل غذاء بقيمة 40 ألف ليرة لبنانية (27 دولار أميركي) للشخص، من الحصول على المساعدة النقدية الشهرية لبدل الإيواء، لكنه اوضح انه لا يزال لدى الوكالة بعض الأموال لكي تتمكن من الإستمرار في تقديم المساعدة النقدية الشهرية لبدل الغذاء خلال الأشهر المقبلة".

في المقابل، اكدت مصادر فلسطينية لـ "النشرة" ان العمل يجري على خطين متوازيين: سياسيا عبر الحراك نحو الاونروا والدولة اللبنانية للتراجع عن هذا القرار... وشعبيا من خلال تنظيم اعتصامات وتحركات احتجاجية للتعبير عن الغضب والاستنكار لهذا القرار المجحف، وسط تأكيد فلسطيني على عدم اقفال المؤسسات الصحية والتربوية حتى لا ترتد سلبا على حياة اللاجئين.

وفي حديث لـ"النشرة"، اعتبر أمين سر اللجان الشعبية في لبنان أبو اياد الشعلان ان قرار الاونروا وقف دفع بدل ايواء للنازحين الفلسطينيين من سوريا يهدف للدفع بالعائلات الى الشارع والتخلي عن مسؤولياتها تجاههم والتي وجدت أساسا من أجل اغاثتهم، مشددا على ان اللجان الشعبية ستتحمل مسؤولياتها كاملة، مؤكدا للأهالي وقوف اللجان الشعبية في كل مخيمات لبنان الى جانبهم في مطالبهم المحقة، مؤكداً أن هذا الموضوع ستتم متابعته مع القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان للتحرك على أعلى المستويات لاجبار الاونروا على التراجع عن هذا القرار الجائر.

وعلى الارض، بدأت تلوح في الافق مؤشرات "انتفاضة سلمية"، انطلاقاً من نهر البارد مع عزم مدير الاونروا شمالي وقف برنامج الطوارىء المعمول به منذ ثماني سنوات تاريخ حرب نهر البارد، والعجز على استكمال البناء والاعمار، مرورا بمخيمات بيروت وصولا الى صيدا حيث يتوقع ان تكبر دائرة الاحتجاج وتتدحرج ككرة الثلج مع بداية صيف حار ووسط اجماع فلسطيني على رفض القرار والعزم على مواجهته حتى التراجع عنه.