أكدت وزيرة المهجرين أليس شبطيني انها "مع تعديل نظام المحكمة العسكرية"، موضحةً "عندما كنت مستلمة المحكمة التمييزية، كنت القي كلمة اما القضاة العسكريين لاؤكد لهم ان القاضي وجوده بالمحكمة العسكرية يعطيه صفة القاضي والقاضي يتحلى بالاستقلالية خلافا لما اعتاد عليه العسكري الذي لا يتخطى اوامر الاعلى منه"، مشيرةً الى انه "بالقضاء اصغر قاضي مستقيل بقراراه كاعلى قاضي، وعليهم احترام الاستقلالية والحكم حسب ضميرهم بمعزل عن رأي الاعلى منهم رتبة".
وعن الحكم الصادر بحق الوزير السابق ميشال سماحة، رأت شبطيني في حديث اذاعي انه "في حال الاخلال باصدار الحكم، هنا القاضي العسكري قد يكون معرض ان لا يكون حراً بقراراه"، معتبرةً ان "الاخلال بالتوازن كان بسبب الضجة التي حدثت".
وأضافت: "نتيجة المناقشة بمجلس الوزراء اذا كان هناك ضرورة لاحالته سأصوت على احالة هذا الملف الى المحكمة الدولية لكني مع واصر على ابقائه".
