لفت المكتب التنفيذي للتجمع الديمقراطي للعاملين في الاونروا الى ان "التجمع اطلع على مضمون رسالة المفوض العام للانروا حول العجز في الموازنة والاجراءات التقشفية المنوي اتخاذها من قبل الادارة لتخفيض الخدمات ما ينعكس سلبا على خدمات الانروا وفي مختلف القطاعات الصحية والتربوية وايضا الخدمات المقدمة الى النازحين ناهيك عن توقف عدد من المشاريع ومنها مخيم نهر البارد"، معربا عن "قلقه البالغ على ما تضمنته رسالة المفوض العام من تدابير ستنعكس سلبا على الشعب الفلسطيني بمختلف شرائحه خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها في ظل تفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين وخصوصا في لبنان، وتفشي الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وزيادة الحاجة الماسة الى توسيع برامج الانروا التشغيلية والخدماتية والاغاثية لابناء شعبنا".
وفي بيان له، دعا المفوض العام وادارة الاونروا الى اعادة النظر بكل الاجراءات التي ستقدم عليها الاونروا بذريعة العجز في الموازنة، معتبرا انه بدلا من ذلك ندعوها الى التوجه الى الدول المانحة للايفاء بالتزاماتها تجاه سواء الموازنة العامة او المشاريع الممولة من خارجها، مطالبا الاونروا بالحوار مع ممثلي الشعب الفلسطيني ومع المجتمع المحلي بهدف الوصول الى نتائج ايجابية تضمن تقديم افضل الخدمات للاجئين وبما يعالج كل النتائج السلبية التي قد تنتج عن اية تخفيضات محتملة.
