أشارت مصادر "التيار الوطني الحر" الى ان "الاصول تقتضي تعيين ضابطين جديدين في قيادتيّ الجيش وقوى الأمن عند انتهاء ولاية مَن يشغلهما حاليا، والمسألة هنا لا علاقة لها بالأسماء بل هي خرق للقانون"، معتبرة بأن "الملف المذكور يخص الحكومة التي يعود لها وحدها الحق في الموافقة او الرفض، وبالتالي لا علاقة لوزيرّي الدفاع سمير مقبل والداخلية نهاد المشنوق بهذا الشأن".

ورأت المصادر في حديث لـ"الديار" أنه "لا يجوز التعاطي بإستنسابية في مجلس الوزراء خصوصاً في الملفات المهمة المطروحة"، مشددة على "ضرورة تطبيق الدستور الذي يرعى عمل السلطة التنفيذية، اذ لا يجوز ان يبقى البلد معطلاَ في كل مؤسساته الدستورية، كما من غير الجائز ان تكون سلطة بعض الوزراء أقوى من سلطة الحكومة"، لافتة الى ان "السلطة السياسية تستمر في تجاوز أحكام القوانين من تمديدٍ في كل الاطر من مجلس النواب الى الوظائف العامة، وهذا يعني انقلاباً على الدستور، وبالتالي فالامور مرشحة الى المزيد من التجاذبات السياسية، مع التأكيد بأن التمديد ممنوع وكل الإجراءات واردة".

وذكّرت بأن "إتفاقاً جرى في 18 شباط الماضي بين العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري خلال تلبية الاول دعوة الثاني الى مأدبة الغداء، وهذا الاتفاق قضى بتعييّن العميد شامل روكز قائداً للجيش، مقابل تعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي".

وعن إمكانية إستقالة وزراء "التيار الوطني الحر"، لفتت مصادره الى ان "الاستقالة ليست الحل، بل توقيف عمل الحكومة كوسيلة ضغط لممارسة صلاحياتها، وبالتالي لن نسمح بخرق القانون مهما جرى".