لفتت مصادر مصطلعة لـ"الديار" إلى أنّه "إذا كان صحيحاً أنّ الأجهزة الأمنيّة اللبنانية الرسمية تُواصل منذ سنوات، وخصوصاً منذ تفجّر الأزمة السوريّة وتدفّق مئات آلاف اللاجئين إلى لبنان بشكل غير مُنظّم، إتخاذ إجراءات مُشدّدة، ضمن "الخطط الأمنية" المُخصّصة لكل منطقة جغرافيّة وكذلك على خط مواز لهذه الخطط أيضاً، فإنّ الأصحّ أنّ بعض المداهمات والإعتقالات لا تدخل في سياق العمل الروتيني الصرف، بل هي ناجمة من معلومات إستخباريّة مُحدّدة، وتندرج ضمن حملة إستباقية مُشدّدة، ترمي إلى قطع الطريق على أيّ تحرّكات مُخلّة بالأمن قد تلجأ إليها بعض "الخلايا النائمة" في المُستقبل".
وأوضحت المصادر نفسها أنّ "إعترافات العديد من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنيّة كشفت بما لا يقبل الشك وُجود "خلايا أمنيّة نائمة" تعمل بسقف مُنخفض جداً حفاظاً على سرّيتها، بحيث تكتفي في المرحلة الحالية بأعمال المُراقبة وجمع المعلومات والإعداد والتخطيط تحضيراً لتنفيذ أعمال إرهابية عند ورود أي "ضوء أخضر" بذلك إليها في المرحلة المُقبلة".
وأضافت أنّ "هذه الخلايا والشبكات تعمل بشكل مُستقلّ بعضها عن بعض، ولأهداف مختلفة في كثير من الأحيان، حيث لا يجمع بينها سوى العمل الأمني المُسلّح وغير القانوني. ولفتت إلى أنّه في كثير من الأحيان يتمّ توقيف أشخاص لمخالفات سطحيّة منها مثلاً أنّهم لا يحملون أوراقاً ثُبوتية، أو لمجرّد الإشتباه بهم لسبب أو لآخر، لكن بعد إتمام التحقيق الأوّلي معهم وفي حال التأكد من عدم تورّطهم بأيّ خليّة أو عمل مُخلّ بالأمن، يتمّ الإفراج عنهم فوراً. أمّا الفئة التي يتمّ الإبقاء عليها محجوزة فهي تشمل أعداداً أقلّ من الأشخاص، وذلك بتهم مُتباينة ومتفاوتة الأهمّية، تتراوح ما بين إقتناء سلاح غير الشرعي، مُروراً بالعمل على جمع المال وتجنيد المقاتلين لصالح فصائل مُسلّحة خارج الأراضي اللبنانية، وُصولاً إلى التورّط في "خلايا أمنيّة" تُحضّر لأعمال شغب وحتى لأعمال إرهابيّة".
وشدّدت المصادر المُطلعة على أنّ "همّ القوى الأمنيّة يتركّز حالياً على حصر بُقع التهديد الأمني إلى أقصى درجة مُمكنة، حيث أنّ هذه القوى ترفض أن يُضاف إلى الثغرات المُتمثّلة في بعض المخيّمات الفلسطينيّة والسوريّة الخارجة على سُلطة الدولة، المزيد من المساحات الجغرافية التي تحوي خلايا إرهابيّة".
