شدّد نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام ابو جمرة على أن المجلس النيابي الحالي تنفيذا للمواد 73 و74 و75 من الدستور هو هيئة انتخابية، أول ما يجب أن تفعله هو انتخاب رئيس للجمهورية، معتبرًا أنّ كلّ تداول بما يسمى "تشريع الضرورة" أو غيره من الفبركات هو مجرد "هرطقات دستورية".

واعتبر أبو جمرة في حديث لـ"النشرة" أن ما يعطّل اتمام المجلس النيابي مهمته هو "اصرار كتلتين نيابيتين على تعطيل النصاب، الأولى ليس لها مصلحة بأن يكون هناك رئيس يرجح كفة فريق على آخر حتى يستقر الوضع في سوريا وتحسم الأمور باعتبار أنّها عنصر مشارك في هذه الحرب، والثانية تمادى رئيسها في العامين 1988 و2007 بتعطيل الاستحقاق الرئاسي لوصوله الى بعبدا، وهو يقوم بذلك الان عام 2015 طامعا بالرئاسة على قاعدة أنا او لا احد".

وأشار أبو جمرة الى ان هناك أكثر من طرف يقوم بجهود لاخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة، باعتبار أن وفدا فاتيكانيا سيزور لبنان قريبا لهذه الغاية كما أن دولاً غربية اخرى لا تنفك تدفع باتجاه الحل، وقال: "المطلوب رئيس لا أصفر ولا أزرق، لا من 8 ولا من 14 آذار. المطلوب رئيس قوس قزح له القدرة على فرض الرأي المستقيم على الجميع لإبعاد الشر عن لبنان وتخفيف تاثير أزمات المنطقة عليه".

طروحات عون "هرطقات"

وتطرق أبو جمرة للمخارج الأخيرة التي طرحها رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، معتبرا أن الأخير يحاول أن يغطي كل أزمة بأزمة أخرى، تسهيلا لانتخابه رئيسا، واصفًا ما طرحه بـ"الهرطقات"، فالنواب هم ممثلو الشعب والعودة الى الشعب بالاستفتاء قبل النواب انقاص من وكالتهم.

وأضاف: "اذا كنا قادرين على القيام باستفتاء شعبي فذلك يعني تلقائيا اننا كنا قادرين على انتخاب النواب منذ الاستحقاق الاول، فلماذا لم يقم عون بالتصدى للتمديد بتقديمه مع نوابه استقالتهم من النيابة، بعد فشل الطعن أمام المجلس الدستوري الذي تم تعطيله؟"

واكد انه بعد سنة من التعطيل العوني لانتخاب رئيس للجمهورية دون نتيجة، يبقى الحل الدستوري الأفضل والاسهل ان تتوجه كل الكتل الى المجلس النيابي لتأمين النصاب وانتخاب رئيس للجمهورية.

المظلة الدولية لا تزال قائمة

وبالملف الأمني، شدّد أبو جمرة على وجوب "الرجوع الى قيادة الجيش بكل ما له علاقة بتبيان حجم المخاطر المتربصة بنا على الحدود مع سوريا، باعتبار أنّها وحتى الساعة لم تستدع الاحتياط ولم تطلب التعبئة، فلو كان هناك حالة خطرة تستدعي اتخاذ خطوات استثنائية لما كانت القيادة ترددت عن اعلان ذلك". وأشار إلى أنّ "حزب الله والجيش على جبهات متلاصقة وبالتالي لو شعرت قيادة الجيش أن وضع الحزب في خطر لاتخذت اجراءات جديدة لمرافقة التطور الجديد كاستدعاء الاحتياط واعلان حالة الطوارئ الخ".

وقال: "منذ انطلاق المعارك في سوريا ولتقديرنا صعوبة حسمها في امد قصير وعند انطلاق الحزب الى القتال داخل سوريا، دعوناه لتشكيل فرقة من أنصار الجيش تخضع لقرار القيادة وتغلق الحدود تماما بوجه الجميع فتمنع اللبنانيين من التوجه الى سوريا والسوريين من الدخول الى لبنان الا من المعابر الرسمية، ولكن..."

وأعرب أبو جمرة عن اطمئنانه الى أنّ "المظلة الدولية التي تساند لبنان وتحمي استقراره تشجيعا للعيش المشترك الفريد من نوعه في العالم لا تزال قائمة".

قيادة الجيش لا يمكن أن تكون حزبية

وبموضوع التعيينات، اعتبر أبو جمرة "قيادة الجيش كما قيادة قوى الأمن الداخلي لا يمكن أن تكون حزبية، فالحل للاختيار، اضافة الى الاهلية لقيادة المؤسسات الكبرى، يجب أن ينطلق من هذا المبدأ العام".