أعرب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى عن أمله بـ"مناسبة مرور سنة على الشغور ان تتلاقى الارادات الوطنية على إنتخاب رئيس مما يمهد لاعادة دوران عجلة الدولة والمؤسسلات، ويخرج الوضع الراهن من الشلل، ويفتح المجال أمام ذوي الاعلاقة افاقا جديدة من السلام الاجتماعي والوطني".
وخلال مشاركته بإطلاق تقرير الاعاقة والوصول الى المعلومات في لبنان، لفت موسى الى أنه "لا شك أن لقائنا يأتي في ظرف استثنائي بوضع استثنائي تعيشه دول الجوار ويلقي بتداعيته السياسية والامنية والاجتماعية على لبنان"، مشيرا الى أن "لبنان وقع اتفاقية مع الامم المتحدة، لحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2008، الا انه لم يصادق عليها وقد كان تبنى قبل 15 عاما القانون 2020 للأشخاص ذوي الاعاقة وهذا القانون تأسس على مجموعة من الحقوق لاتي تدمج ذوي الاعاقة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية".
ورأى ان "هذا القانون بحاجة الى الاستكما عبر اصدار سلسلة مراسيم تطبيقية لترجمة نصوصه في السياسات وتأخر ذلك لاسباب عديدة منها الازمات السياسية، ضعف الارادة واجراءات التقشفية"، مضيفا: "لذلك القانون 2020/ 2000 وان لم يشر صراحة الى حق الوصول الى المعلومات الا انه أبرز مساهمة رئيسية لذوي الاعاقة".
بدورها، لفتت رئيسة اتحاد المقعدين في لبنان سيلفانا اللقيس ، الى "أننا دخلنا العام الـ15 والقانون 2020/2000 لم يصل الى التطبيق، ضغطنا ونضغط في محاولة لاعطاء المعوقين حقوقهم ونحن مصرون على ذلك، ونريد أن تعريفكم كيف تعمل الوزارات في هذا الشأن، نعرف أن بلدنا مهدد ولكن بناء الوطن ينطلق من احترام حقوق المواطن".
من جهته، أوضح الخبير في مجال الاعاقة والتنمية، ادوارد ثوماس، أن هذا التقرير يتحدث عن الحق في الوصول الى المعلومات وعن الاشخاص ذوي الاعاقة وقد تم البحث والكتابة من خلال 3 منظمات (الاتحاد اللبناني للمقعدين، المنظمة الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة، المادة 19)، واعترف القانون الدولي بأهمية الحصول على المعلومات لذوي الاعاقة وعام 2008 وقع لبنان على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وتنص الاتفاقية على ان الحقوق المدنية والسياسية مثل الحق في الوصول الى المعلومات تمثل شرطا مسبقا لينال الاشخاص ذوي الاعاقة حقوقهم".
