أعلن وزير العمل سجعان قزي، خلال مشاركته في حفل إفتتاح مكتب التوظيف في جامعة سيدة اللويزة، أن "كل الشكاوى التي اسمعها من إدارة الجامعة والطلاب ستستمر وستتفاقم طالما هناك شغور في منصب الرئاسة، ليس لأن رئيس الجمهورية هو الحل السحري، فلقد كان هناك رؤساء وكانت هناك أزمات اقتصادية ومديونية، ولكن الرئيس لا ينظر إليه من خلال الحلول للقضايا اليومية إنما من خلال نوعية الوجود اللبناني والواجب الوطني والدستوري"، مؤكدا أن "لبنان من دون رئيس غير قابل للحياة مدة طويلة، والخوف أن يكون عدم انتخاب رئيس للجمهورية ليس هدفه البحث عن مرشح قوي او مرشح ضعيف، مرشح من 8 و 14 آذار او من الوسطين إنما منع انتخاب رئيس جمهورية لتغيير الكيان اللبناني والنظام اللبناني والهوية اللبنانية والخصوصية اللبنانية، وهذا الخوف لم يعد تحليلا بل واقعا".
وشدد قزي على أن "النظام اللبناني اليوم معطل، أكان نظام الميثاق الوطني ام نظام الطائف، او حتى تسوية الدوحة. الديموقراطية مغيبة، فالكيان اللبناني مشلع من خلال كل حدوده، حدوده مع اسرائيل لم تعد حدود خط الهدنة انما الخط الازرق الذي وضع عام 2000، حدوده الشمالية - الشرقية مع سوريا ساقطة عمليا، وحدودنا البحرية يوجد حولها اشكالية بسبب اكتشاف النفط والغاز"، مشيرا الى أن "حدود لبنان الثلاثة هي مدار الاستفهام ولا احد يخرجنا من هذا الاستفهام والقلق سوى انتخاب رئيس جمهورية، انه مؤشر عودة لبنان".
ورأى أن "كل سياسي أو مسؤول يؤخر انتخاب رئيس الجمهورية تحت أي ذريعة او حجة او سبب مسؤول عن انهيار الكيان اللبناني الذي تأسس عام 1920 واستقل عام 1943 والذي دفعنا آلاف الشهداء منذ العام 1975 للحفاظ عليه. يكفي لفا ودورانا"، لافتا الى أنه "قبل النزوح السوري الى لبنان كانت نسبة البطالة حسب مركز الاحصاء المركزي اللبناني حوال الـ11 بالمئة، اليوم بعد حالة النزوح السوري اصبحت نسبة العاطلين عن العمل في لبنان حوالي الـ25 بالمئة".
وأوضح قزي أن "هذا الارتفاع السريع لم يعرفه اي مجتمع طبيعي، وبين الـ25 بالمئة من العاطلين عن العمل يوجد 36 بالمئة من الشباب والنخب وخريجي الجامعات والمعاهد، وهذه الارقام مخيفة بالنسية للبنان"، معتبرا أن "الدولة اليوم غير قادرة على توفير كل ما يطلبه القطاع الخاص والمجتمع اللبناني، هذه دولة ليست على مستوى اجيالها الجديدة ونخبها، هذه دولة تمرر الزمن".
ورأى أن "اللبنانيين لا يحركهم الا الطائفية والحروب والقتال، وهذا يطرح مصير الوجود اللبناني حيث ان تركيبة لبنان من الممكن انها تمنع قيام ثورة"، داعيا الى "البحث عن تركيبة اخرى ولا نخشى من ضرورة اعادة البحث في مصير لبنان، هذا النظام لا يستطيع أن يقدم للشعب احتياجاته، وهذه الدولة سقطت منذ العام 1958، ثم سقطت عام 1975، وما زلنا نحاول ترميمها من دون جدوى وهو ما يعني ان علينا البحث عن دولة لا مركزية موسعة، لان لبنان المركزي أسقط".
