أحال وزير المالية علي حسن خليل على النيابة العامة التميزية ملفاً يتعلق بادخال 50 صندوقاً من المواد المدرجة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات.
وطلب خليل من النيابة العامة تكليف من يلزم متابعة الموضوع واعلامه بالنتيجة متخذاً صفة الادعاء الشخصي بحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً في القضية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن "مديرية الجمارك في مطار بيروت كانت قد حجزت في وقت سابق على تلك المواد ونظمت محضراً بذلك باعتبارها تستعمل بطرق غير مشروعة وأبلغت النيابة العامة في جبل لبنان بالامر التي وضعت يدها على البضاعة وأحالت الملف الى مكتب مكافحة المخدرات لاستكمال التحقيق".
