رأى العميد مصطفى حمدان ان "رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة يهين رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري عبر شهادته أمام المحكمة الأجنبية بالنقاط المتعلقة بالتمديد للرئيس السابق اميل لحود وبالقرار 1559، عبر إظهاره بأن الحريري مسيّر وفاقد لقدرة التقرير في أمور وطنية مهمّة، وهذا التوصيف للرئيس الشهيد نضعه برسم جمهور تيار "المستقبل" وأبناء الحريري".
وتساءل بدقة متناهية في بيان: "كيف يٌغتال الحريري وهو الذي عمل للتمديد للرئيس العماد اميل لحود وعرض عليه التعاون بعد الانتخابات ورفض القرار 1559، في حين من رفض التمديد للرئيس لحود ووافق على الـ 1559 لازالوا على قيد الحياة ومنهم فؤاد السنيورة؟ فمن هي الجهة التي حمتهم؟ وماهي الأثمان السياسية التي دفعوها ولازالوا يدفعونها ذلاً وعمالة وخيانة بحق الوطن كي يبقوا على قيد الحياة"، مضيفاً "رحم الله دولة الرئيس الرجل رفيق الحريري".
ولفت حمدان الى ان "السنيورة استمرّ في مسلسل تضليل التحقيق كذباً ونفاقاً واشتراكاً بجريمة إغتيال دولة الحريري عندما أعلن أن سبب الإستمرار في اعتقال الضباط الأربعة هو التقصير في القيام بواجب حماية الحريري واتخاذ التدابير اللازمة لمنع اغتياله، استناداً إلى المدعو بيترفيتز جيرالد الذي قام بأولى الخطوات المشبوهة لتضليل التحقيق في الإغتيال عبر تقريره الفاسد والمفسد الذي رفعه إلى الأمم المتحدة في بدايات التحقيق"، مشدداً "هنا لا بدّ من التوضيح بأنني كقائد للواء الحرس الجمهوري في تلك الفترة لا علاقة لي حسب المهام المنصوصة بأي عمل أمني رسمي سوى حماية رئيس الجمهورية وعائلته وزواره الرسميين ومقرّ إقامة فخامته ، وقيادة لواء الحرس الجمهوري التابع مباشرة بمهامه العسكرية لقيادة الجيش اللبناني.
واضاف: "استناداً إلى مقولة فؤاد السنيورة في شهادة الزور أمام المحكمة الأجنبية بتاريخ 27/ 5/ 2015 فإن أول من يجب اعتقالهم هم، الشهيد اللواء وسام الحسن، كونه كان المسؤول الأول عن حماية الحريري ولم يكن ضمن الموكب أثناء إغتياله، وجميع الضباط في سرية الحرس الحكومي آنذاك، والذين لم يكونوا في عداد موكب الحريري عند تفجيره، ومن كان رئيساً لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وقتذاك، لأنه المعني المباشر بإمداد فريق حماية الحريري بالمعلومات حول الأخطار المفترضة التي تهدد حياته، والمستشارين الأمنيون الذين كانوا على لائحة دفع الأموال من قبل الحريري، وفي مقدمتهم أولئك الذين أدلوا بشهادات زور وتضليل التحقيق أمام اللجنة الدولية، وكانوا شركاء مع ديتليف ميليس وليمان بالفساد والإفساد وفي مقدمتهم، العميد محمد التمساح، العميد محمد فرشوخ، العميد غسان بلعة، مع الإحتفاظ ببقية الأسماء لإعلانها في الوقت المناسب".
وتوجه حمدان للسنيورة بالقول: "كفى كذباً يا فؤاد السنيورة وكما قلنا لك سابقاً فإن كشاشّي الحمام والفاسدين لا تُقبل شهادتهم في المحاكم الحقيقية العادلة والجادّة . وأما اليوم نقول لك بعد نفاقك في المحكمة الأجنبية الكذب صار إسمه سنيورة".
