أكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود انه "ليس قلقا على القطاع المصرفي بل على وضع المالية العامة للبنان التي تمر باسوأ حالاتها"، معتبرا ان "المخرج لهذا الوضع هو باستقرار سياسي يبدأ اولا بانتخاب رئيس للجمهورية وبحكومة فاعلة وبمجلس نواب يشرع وبقوى امنية قادرة على ضبط امن المجتمع".
واذ نفى وجود اي مخاطر "قد تشكل ازمة في القطاع المصرفي"، استبعد في حديث الى Arab Economic News "العودة الى بحبوحة 2009 و2010"، قائلا: "لدينا انكماش اقتصادي ووضع سيء للمديونية سواء على صعيد الافراد او المؤسسات كما الدولة.
ولفت الى ان "ازمة الديون في لبنان لم تحل تاريخيا الا بالتضخم والعقار"، كاشفا ان "لجنة الرقابة اصدرت قبل ايام مذكرة طلبت فيها من المصارف كشفا مفصلا وفصليا بالعقارات التي تملكتها بدل ديون متعثرة بغية إعادة درسها وتصنيفها"، مشيرا الى "ضرورة تسييلها كي لا يشوب العمل المصرفي عيب مهني"، قائلا: "نحفز المصارف على بذل جهد لبيعها بأسعار مناسبة كي لا تتحول اصولا".
وشدد حمود على "ضرورة اقرار ثلاثة قوانين مددت مهل إقرارها من المجتمع الدولي حتى الـ2016، وهي قانون النقد عبر الحدود المتعلق بنقل الاموال، وقانون التهرب الضريبي التي يعتبر جزءا من تبييض الاموال، وقانون حماية الملكية الفكرية الذي يعتبر ايضا جزءا من التبييض".
وقال: "لدينا مشكلة حقيقية مع المصارف المراسلة التي تخشى استخدام الحسابات لتبييض اموال مشبوهة وبالدولار"، مؤكدا "التمسك بالسرية المصرفية ولكن للمال النظيف وليس الوسخ".
