افاد مصدر امني للـ"Mtv" ان "وزير الداخلية نهاد المشنوق طلب من السلطات المختصة في الرياض تزويده بمعلومات حول موضوع اتهام السعودية لقياديين اثنين من "حزب الله"، موضحاً انه "من الناحية القانونية لبنان تربطه اتفاقية تبادل مطلوبين او معلومات تقضي بارسال ملف عبر وزارة الخارجية يصار بعدها الى ابلاغ المحكمة العامة التمييزية به لتتخذ وفقه وبعد دراسته الاجراء المناسب".
ولفت المصدر الامني الى ان "السعودية وعدد من دول الخليج ماضية بمراقبة الحسابات المصرفية وتحركات لبنانيين مؤيدين لـ"حزب الله"، مشيراً الى ان "السعودية تعكف على متابعة ملفات لـ44 شخصاً يعملون لديها مناصرين او مؤيدين او ذو قرابة لاشخاص تابعين لحزب الله وقد تتخذ اجراءات عدة بحقهم".
