أبلغت مصادر عونية "الأخبار" أنه "لم يعد هناك شكّ بأن مشروع إنتاج 700 ميغاوات في دير عمار بات مجهول المصير، وخصوصاً أن هناك محاولات لتسوية هذا الأمر بمبلغ 80 مليون دولار، لكن المتعهد رفضها، وهو يحاول اليوم أن يدرج عقده مع وزارة الطاقة ضمن إحدى الاتفاقيات الدولية التي تتيح له اللجوء إلى التحكيم الدولي والحجز على أموال الدولة اللبنانية أينما وجدت".