لفتت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية الى إن الرئيس الاميركي باراك أوباما كان يأمل أن يكون خطر الحرب الكيميائية في الشرق الأوسط قد تراجع عندما سلمت سوريا مخزونها من الغازات السامة، ولكن الأدلة المتزايدة على وجود جزء من هذه الأسلحة السامة هناك قد ترغمه مجدداً على فرض "خطه الأحمر" الشهير، حيث إن اكتشاف آثار لمادة الريسين وغاز السارين في سوريا، بجانب استخدام الكلور كسلاح مؤقت في الحرب الطاحنة التي تشهدها البلاد، يقوض ما وصفه أوباما بأنه علامة على نجاح سياسته الخارجية: تدمير الترسانة الكيميائية لبشار الأسد، مضيفة:"ولكن استعداد اوباما لاستخدام القوة العسكرية ضد حكومة الأسد لم يتغير عما كان عليه في عام 2013، عندما مضى فجأة إلى إلغاء الغارة الجوية التي كان يهدد بشنها في مقابل اتفاق توسطت فيه روسيا وتخلت بموجبه سوريا طوعاً عن أسلحتها الكيميائية، واستجابت إدارة أوباما بدلاً من ذلك للمزاعم المتعلقة بانتهاك سوريا للاتفاق عن طريق طلب مساعدة جديدة من روسيا وبحث إمكانية قرار جديد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمعالجة استخدام سوريا المستمر للمواد الكيميائية كأسلحة حرب".
ونقلت الصحيفة عن السفير الأميركي السابق لدى سوريا روبرت فورد، قوله: إن الإدارة تتعامل مع نظام لا يملك أي مصداقية تذكر فيما يتعلق ببرامج أسلحة الدمار الشامل، ومن ثم لا يجب أن يشعر أحد بالدهشة من أن النظام لم يكشف الستار عن كافة منشآته.
واشارت إلى أن أوباما يواجه مأزقاً بالفعل بسبب الأنباء الأخيرة حول قصف الحكومة السورية لمناطق يسيطر عليها الثوار ببراميل متفجرة ممتلئة بغاز الكلور، وهي مادة لم يحظرها الاتفاق الروسي الأميركي، ولكنه محظورة بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، وأصبح موقف اوباما أكثر تعقيداً بعد التقارير الجديدة التي تفيد بعثور المفتشين الدوليين على آثار لمادتي السارين والريسين، وكلتاهما واردتان في الاتفاق الروسي الأميركي.
واشارت الى انه يشك العديد من محللي الاستخبارات الأميركيين والغربيين أن حكومة الأسد أخفت مخزونات صغيرة من المواد الكيميائية المحظورة، مثل السارين، بعيداً عن الكميات الهائلة المعلن عنها رسمياً التي تمت إزالتها من البلاد وتدميرها في نهاية المطاف.
ورات انه يبدو أن البيت الأبيض ليس في عجلة من أمره لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إذ أنه يأمل تقريباً في استخدام التحقيق التي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كذريعة لإرجاء إصدار أي قرار والسعي إلى تحقيق توافق في الآراء مع الدول الأخرى.
