اوضح رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ انه "تبين للوزارة بالاجتماعات مع المواقع الالكترونية ان "هناك حسا بالمسؤولية لدى نقل هذه المواقع للاخبار لكن هناك مواقع متفلتة لا تتاكد من صحة الخبر قبل نشره ولا تلتزم بموجبات القانون"، كاشفاً ان "هناك 600 موقع سجلوا للان ويتمتعون بمصداقية عالية لذل عليهم ان يرفضوا وجود مثل هذه المواقع المتفلتة بينهم".
وعن الخلاف القائم بين قطاع المرئي والمسموع واصحاب الكابلات، اكد محفوظ في حديث لبرنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود انه "سيكون هناك قانونا للاعلام المرمز"، معتبراً ان "كل المشاكل قابلة للحل عند تدخل الدولة ووجود النوايا الجيدة"، طارحاً "فكرة التوفيق بين الاثنين على قاعدة التعاون بين الفريقين لانه بنهاية الامر هنالك ضرورة لايجاد هذه التسوية، لأن هناك 30 الف عائلة تعيش من قطاع الكابلات، و 4000 عائلة تعيش على قطاع المرئيس والمسموع وعلى الدولة ايجاد حلول لها".
وأضاف: "حصل اجتماع اخير بين اصحاب الكابلات والمجلس الوطني للاعلام وتم تفويض ممثلين من المجلس لايجاد عناصر لمثل هذا الحل ونحن نتابع الامر"، موضحاً ان "القانون الجديد سيجد حلولا لمثل هذه الامور بالكامل لانه مبدئيا سيكون هناك شبكة موحدة للبث أي الانتقال الى النظام الرقمي في لبنان"، معتبراً ان "معالجة هذا الامر تتم عبر اقتطاع الدولة عبر المداخيل التي تدخل لها من الشبكة الموحدة مداخيل معينة للمرئي والمسوع وان تجد حلا لاصحاب الكابلات عبر تكليف هذا القطاع بعملية توزيع البطاقات وتلقي بدل عنها وتصبح الدولة عندئذ من يمسك بهذا الملف".
ولفت محفوظ الى ان "قطاع الكابلات غير قادرعلى دفع مبلغ 6000 ليرة وسيكون على حساب المواطن ان اضطر، ونحن نريد تجنيب المواطن هذا الدفع"، مؤكداً ان "اقتراح المجلس الوطني للاعلام بهذا الشأن سيكون مقبولا"، مشدداً على "وجود مسؤولية على المصارف في لبنان لان قطاع المرئي والمسموع وهم لصورة لبنان وان تراجعت هذه الصورة ستتراجع وستتأثر المصارف بلبنان بشكل سلبي ايضا، ونحن بناء على زيارة وفد من اصحاب المحطات التلفزيونية تدخلنا بالموضوع على ان يصار الى وجود حل يرضي الجانبين ويجنب المواطن اللبناني اعباء الدفع".
