لفت وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس خلال جلسة نقاش عن "تأثير ازمة اللاجئين السوريين على الاقتصاد اللبناني: حقائق وحلول" عقده "مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية" الى أننا "استطعنا في هذه الحكومة ان نجمع حول الازمة السورية توافقا حول الوصف، وهناك مليون ونصف مليون سوري في كل المناطق اللبنانية، واصبحت مسألة النزوح قضية امنية واقتصادية".

واوضح انه "المطلوب ألا تكون هذه القضية موضوعا للتجاذب، والمخيمات تدبير لا بد منه لكي تحكم الدولة السيطرة على الوضع ولكن كان فريق يعارض، واذا سمح لي بتنفيذ الخطة باقامة المخيمات استطيع خلال ستة اشهر تنفيس الاحتقان"، واصفا المساعدات التي تصل الى لبنان بـ"التافهة قياسا الى حجم النازحين ومتطلباتهم".

بدوره أشار المستشار في رئاسة الحكومة شادي كرم الى ان "الوجود السوري في لبنان لن ينتهي بين ليلة وضحاها وكثافة هذا الوجود في حال الحل السياسي ستخف تدريجيا"، موضحاً ان "ادارة الوجود السوري لا تتم الا باتفاق سياسي وبمساعدات تلبي الحاجات الحقيقية للتعاطي مع الوجود السوري، عبر انتشال الاقتصاد اللبناني لكي يقوم بعبء هذا الوجود، متناولا موضوع استيعاب المدارس اللبنانية للتلاميذ السوريين وماهية المنهاج الذي سيتم تلقينهم اياه، ناهيك بأخطار دخول أفكار خطيرة على جيل اللاجئين في عمر المراهقة، وعلينا تحضير أنفسنا لمجابهة أي مشكل امني كبير قد يحصل جراء الوجود السوري".