لفت وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي الى أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل "أثار في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس طلب طرح موضوع عرسال، فكان ردّ رئيس الحكومة تمام سلام الى درس وإقرار بنود من جدول الأعمال قبل البدء بالمناقشة السياسية، وهذا ما حصل".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، رد حناوي على كل مَن يطالب الحكومة باتخاذ الموقف من ملف عرسال، قائلاً: "الجيش أخذ هذا القرار السياسي بدليل الدوريات التي نفّذها بين مراكزه وداخل عرسال ما أدى الى ارتياح لدى أبناء البلدة"، مشدداً على أن "القرار السياسي متخذ من قبل الحكومة وهي تغطي الجيش في الدفاع عن الأرض ودفع أي احتلال".
ونفى أي تدخل لـ "حزب الله" داخل عرسال، مشيراً الى أن "مثل هذا العمل له محاذير كبيرة، "حزب الله" يتجنّبها"، معتبرا أن "الحزب" يتدخل في الجرود خارج الحدود اللبنانية".
وشدّد حناوي على أن "أي عمل داخل الحدود اللبنانية يقع على عاتق الجيش، الذي يقدّر الموقف لأي عمل عسكري ناجح، حيث الجيش يدرس طبيعة الأرض وحركة العدو وما لديه من أسلحة ويدرس ما لديه من قوة، ومثل هذا القرار يعود الى قرار قيادة الجيش التي منحت القرار السياسي من الحكومة".
وفي سياق متصل نوّه حناوي بـ"مداخلة وزير الداخلية نهاد المشنوق في مجلس الوزراء بالأمس الذي قدّم مطالعة تعكس الواقعية والحكمة"، واصفاً الجلسة بـ"الحضارية تناولت الملفات المطروحة بعمق ونقاش حول المواضيع الوطنية".
ورداً على سؤال حول مصير الإستحقاق الرئاسي، بضوء زيارة الموفد الفاتيكاني الى لبنان الأسبوع المقبل، جدّد حناوي التأكيد ان "رئيس الجمهورية لن يكون من 8 آذار ولا من 14 آذار"، معتبراً أن "كل من ينتظر ما سيحصل في سوريا او في غيرها من أجل أن يستفيد من نتائجها في لبنان يكون مخطئاً". ودعا الجميع الى "الإتفاق على رئيس توافقي يستطيع إنقاذ البلد".
أما بالنسبة الى تعيينات القادة الأمنيين، فأشار حناوي الى أن "القيادات السياسية المختصة تجري الاتصالات"، لافتا الى أنه "وفق الأصول فإنه يقع على عاتق الوزير المعني طرح عدة أسماء مع جدول مفاضلة بين الأسماء المقترحة ويدرس الأمر في مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، واسم الشخص المعيّن يجب أن يحظى على تصويت ثلثي أعضاء مجلس الوزراء".
