أشار دبلوماسي غربي لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "​الأمم المتحدة​ تحاول التوصل إلى قواعد أساسية تقبلها القوى المتنازعة في اليمن للمشاركة في مشاورات جنيف رغم تشدد مواقف كل قوى في فرض شروطه للتفاوض. فيما تستضيف سلطنة عمان عدة وفود غربية وأميركية لإجراء محادثات مع القوى اليمنية والحوثيين لإيجاد مخرج سياسي للأزمة"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد حتى الآن مبادرة واضحة المعالم، وإنما يجري مشاورات لتسهيل الحوارات بين كل القوى اليمنية، واستطلاع لمواقف كل القوى".

وأوضح الدبلوماسي أن "تلك المشاورات الحالية في سلطنة عمان تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار والضربات الجوية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية وإلزام الحوثيين بعدم مهاجمة الأراضي السعودية"، معتبراً ان "الخلافات تكمن حول إصرار الحكومة اليمنية الاشتراك في المحادثات واستئناف العملية السياسية بناء على قرارات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2216 تحت الفصل السابع الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب عن الأراضي التي احتلوها وتسليم أسلحتهم. وتصر الحكومة اليمنية على أنه لا تفاوض مع الحوثيين إلا إذا تراجعوا عن انقلابهم وانسحبوا من العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى، وفي الجانب الآخر يرفض الحوثيون الانسحاب من المحافظات اليمنية".

وذكر الدبلوماسي أن "المشاورات الأممية مع القوى اليمنية تواجه صعوبات تتعلق بالضمانات التي يطالب بها كل طرف في حال التوصل إلى قاعدة مشتركة لبدء الحوار السياسي والتوصل إلى اتفاق خلال مشاورات جنيف وضمانات امتثال كل فريق لبنود مثل هذا الاتفاق"، مشيراً الى أن "مفاوضات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الحوثيين خلال الأيام الماضية استهدفت تقريب وجهات النظر بينهم وبين وجهة نظر الحكومة اليمنية من أجل التوصل إلى اتفاق من شأنه التمهيد لإعلان هدنة إنسانية أخرى ووقف القتال والغارات الجوية التي تشنها طائرات التحالف على اليمن منذ أكثر من شهرين".