أكد وزير الطاقة والمياه أتور نظاريان في كلمة له خلال ورشة عمل بعنوان "النفط والغاز في لبنان بين الحلم والواقع" من تنظيم نقابة المهندسين في طرابلس، أن إكتشاف النفط عامة والغاز الطبيعي خاصة في أي منطقة من العالم تكون له تداعيات تتعدى الميدان الإجتماعي والإقتصادي الى ما هو سياسي وأمني أي الجيوسياسي، وكم بالحري إذا كانت هذه الإستكشافات في شرق المتوسط في هذه المنطقة الساخنة تاريخيا وعلى عتبة أوروبا القارة التي تعاني من عجز طاقوي يفوق ال75% ، وعلى مسافة مقبولة من جنوب آسيا ومن الأسواق التي تنمو بشكل غير مسبوق، مشيراً الى ان "الاهتمام غير المسبوق لشركات النفط العملاقة بدورة التراخيص اللبنانية إذ يدل على شيء فهو يدل على وفرة الموارد الهيدروكاربونية في مياهنا البحرية وصفتها الجيوإستراتيجية، كما يدل على الإدارة الصحيحة والشفافية التي مارستها وزارة الطاقة والمياه بعهدة تكتلنا منذ عام 2008 لهذا الملف، بحيث أن عدد الشركات التي تأهلت لدورة التراخيص الأولى فاق في آن واحد مجموع كل الشركات التي شاركت في كل دورات التراخيص التي نظمتها الدول الأخرى في شرق المتوسط والأدرياتيكي، لكن هذا الإهتمام كله يمكن ان نفقده إذا تمادينا بسياسة التأجيل والتأخير في إستصدار المرسومين اللازمين لإختتام دورة التراخيص إيذانا بالبدء بعمليات الإستكشاف والإنتاج الذي نتوقعه، سوف يأتي سريعا جدا، وذلك نسبة لكمية المعلومات والتحاليل الجيوسيمية التي أنجزناها بانتظار الحلحلات السياسية عند كل محطة تطلبت قرارا من مجلس الوزراء".
وأوضح نظريان أن "الوزارة قامت بتحضير كافة المشاريع اللازمة لحماية أمن البلد الطاقوي في المرحلة التي تسبق إنتاج النفط والغاز من مياهنا البحرية كما بعدها، لذلك أنجزت وزارة الطاقة دراسة وملف مناقصة خط الغاز الطبيعي الذي سوف يوصل كافة معامل إنتاج الكهرباء الساحلية بخط الغاز العربي وسوف يؤمن وفرا على الخزينة بمجرد إستعمال الغاز الطبيعي بما يزيد عن مليار دولار سنويا"، لافتاً الى أنه سيصل منصات إنتاج الغاز في المستقبل بشبكة أنابيب الغاز الأوراسيوية عبر سوريا وتركيا، مشيراً الى أن مشروع قانون تمويل هذا الخط موجود في لجنة الطاقة والأشغال منذ آذار 2012.
ولفت نظريان الى أن "الوزارة أنجزت دراسة ومناقصة محطة تغوير الغاز السائل والتي لا تزال نتائجها موضع بحث في مجلس الوزراء وهي التي سوف تمكننا من إستيراد الغاز السائل بحرا وحمايتنا من التقلبات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط كما حصل مع إنقطاع الغاز العربي إبان الأحداث المصرية منذ بضع سنوات"، مؤكداً أن الوزارة أتمت أيضا دراسة تأهيل وتوسيع منشآت النفط في طرابلس والزهراني ولاقت اهتماما واسعا من كبريات شركات النفط وذلك بالنسبة للموقع الجيوإستراتيجي لهذه المنشآت كما لقدرتها التخزينية الواسعة، وهذا المشروع عند إتمامه سوف يشكل إضافة الى المردود المالي على منشآت النفط وبالتالي على المالية العامة مخزونا إستراتيجيا يقي لبنان من خضات المنطقة والحصار البحري كما حصل سنة 2006".
وعلى صعيد قطاع الكهرباء، أكد أن الوزارة تتابع بشكل حثيث تطبيق ورقة سياسة قطاع الكهرباء المقرة من مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في 20 حزيران 2010 وهي بالفعل أنجزت خطوات عديدة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع وهي تعمل جاهدة لتسريع الخطوات التي عانت وتعاني من بعض التأخير والعرقلة والتخريب لأسباب تفاوتت بين الجهل والكيدية والمصالح الفئوية، وعلى الرغم من ذلك فقد أنجزنا في السنوات الخمس الأخيرة بناء معملين جديدين واستئجار الطاقة من معملين عائمين وأنجزنا مناقصة لمعامل ومحطات توليد كدير عمار والمحطة الشمسية على نهر بيروت ومشروع إنتاج الطاقة من الرياح بدأ من عكار،
وكذلك الأمر بالنسبة الى التوزيع حيث بات بعهدة 3 شركات عملاقة لمقدمي الخدمات الكهربائية بمشروع بكلفة صفر وبوفر على الخزينة سوف يتحقق مع إنتهاء مراحل المشروع وضبط الهدر التقني وغير التقني. كما أنجزت الوزارة مناقصة خطوط ومحطات النقل وبدأ العمل ببعضها على أمل الإستكمال لتحقيق أهداف ورقة سياسة قطاع الكهرباء وتأمين الطاقة للبنانيين بعد إنتهاء الحرب اللبنانية بربع قرن.
