أكد وزير التربية ولاتعليم العالي ​الياس بو صعب​ رفضه للتعاقد، ولكن من جهة أخرى لا خيار آخر لملئ الساعات، موضحا "أننا استطعنا إدخال اساتذة ولم أوقع هذه السنة على أي عقد تعاقد كي يدخل الأساتذة السلك بالطريقة الصحيحة".

وخلال إحتفال تكريم المعلمين المتقاعدين، لفت بو صعب الى أن "الأساتذة يضحون، والدولة تقصر بحقهم لكنهم يستمرون بالعطاء، ونحن نصر على اجراء مبارات مفتوحة في مجلس الخدمة المدنية، كي لا نخسر كوادر"، مشددا على "أننا نعمل في وزارة التربية على للدفع للأساتذة ونحن بإنتظار تحويل المبلغ من وزارة المالية، وخلال الايام القادمة سنؤمن الفصل الثاني، وبحال عدم تأميل الاموال سنحول مبلغ من المال المخصص للرواتب بالوزراة للدفع، هذه عملية داخلية للتعويض للأساتذة، استطعنا رفع أجر الساعة بحوالي 25% مما رتب أعمل اضافية وأمنا هذه الميالغ عبر الصناديق المانحة".

وحول موضوع المياه الملوثة، شدد بو صعب على أن "هذا الموضوع لا يعني فقط المدارس بكل لبنان"، مشيرا الى أن "وزير الصحة وائل أبو فاعور قام بجهد وتحاليل وتبين أن هناك مشاكل مزمنة في المياه وبدأنا علاجها".

وأكد أن "نشر أسماء المدارس عبر الوسائل الاعلاميو للتجريح في غير مكانه، ونحن عالجنا المشكلة بطريقة علمية، وتبين لنا أن هناك أمور تكتب في الصخف من أجل السبق الصحفي"، مضوحا أن "المشكلة 3 أنواع، المياه تأتي من مصدر خاطئ خصوصا في بعلبك الهرمل، وشبكات المياه بحاجة الى تأهيل، المشكلة الثانية هي التخزين، أما المشكلة الثالثة فهي الأبار خصوصا أن بعض المدارس لا تصل المياه اليها". وشدد على "أننا نعمل مع وزارة الصحة لمعالجة المشاكل، وطلبنا مبالغ مالية من الحكومة لتأهيل المدارس الرسمية".

وأعلن بو صعب "أننا قررنا بالتنسيق مع الاساتذة، هيئة التنسيق والرابطة، إجراء الامتخانات الرسمية دون تشتيت لأفكار الطلاب،فهم يستحقون القيام بإمتحانات، لتكون الامتحانات عادلة وليس فقط مبنية على الحفظ"، موضحا "أننا في الوزارة لا نستطيع الاشراف على كل قاعات الامتحانات ومراقبة كل ما يحصل والكل يعرف ان حالات الغش تحصل. ولكن أي تقرير يصلنا عن حالة غش سنقوم بالمحاسبة".

وحول سلسلة الرتب والرواتب، أكد بو صعب أن "السلسة حق للأساتذة والدولة مقصرة منذ سنوات، نناضل لاقرار سلسلة عادلة تعطي الاساتة حقوقهم"، مشيرا الى أن "الوضع في السياسة متأزم مجلس النواب لا يجتمع لا رئيس للجمهورية، هناك شواغر بالتعيينات الامنية".

وشدد على أن "تعنيف الأطفال ممنوع مهما كانت الأسباب واتفقنا مع الرابطة على اعادة الاساتذة والمدراء الذين خالفوا القوانين الى السلك ".

وتوجه الى السياسيين، داعيا الى " العملبعقلية الشراكية ان كان في التربية أو التعييانات الامنية، وتحييد هذين القطاعين عن التسييس"، لافتا الى أن "رئاسة الحكومة قررت أن بندين سيسبقان أي جدول أعمال، هما الوضع في عرسال والتعيينات، ونأمل أخذ قرارات في هذين البندين".