بدا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مصراً على الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء. لم يعد يستطيع الانتظار اكثر. "صبره نفذ بعد ثلاثة اسابيع من انتظار نتائج الاتصالات". يريد ان يعقد الجلسة قبل نهاية شهر رمضان كي لا تبدو الحكومة كأنها باتت لتصريف الاعمال. سلام عبر عن موقفه علنا خلال كلمته في إفطار رمضاني منذ ايام، ثم كرر الكلام في كل لقاءاته وجلساته. كان يريد عقد الجلسة الخميس المقبل، لكنه استمهل للأسبوع المقبل على ان يوجه الدعوة لعقد الجلسة هذا الاسبوع.
لا حاجة لتوزيع جدول اعمال، هناك جدول اعمال موزّع سابقاً على الوزراء. رئيس الحكومة يستند الى صلاحياته الدستورية، ويتخذ الامر بعداً له علاقة بدور رئاسة مجلس الوزراء، لكن المواقف السياسية لم تتبدل إزاء مشروع الجلسة. لا يزال وزيرا "التيار الوطني الحر" يصرّان على أولوية التعيين في قيادة الجيش في صدارة اي جدول اعمال. يتضامن معهما وزيرا "حزب الله"، ما يعني ان اربعة وزراء فقط سيعترضون، بعدما افادت المعلومات عن استعداد باقي وزراء تكتل "التغيير والاصلاح" لحضور اي جلسة.
قرار اعادة عمل مجلس الوزراء يأتي ضمن قرار اوسع لاعادة احياء عمل المؤسسات. رئيس المجلس النيابي نبيه بري وسلام تطرقا خلال اجتماعهما الاخير في عين التينة الى مسألة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لمعاودة العمل التشريعي وبت امر مشاريع تتعلق بشكل أساسي بملفات مالية وقروض ميسرة. الاتفاق حصل حول توقيع مرسوم بشأن هذا الملف سيوقعه اضافة الى سلام ثلاثة عشر وزيرا لفتح هذه الدورة. يأخذ هؤلاء الموقعون دور رئيس الجمهورية في هذه المهمة، استنادا الى ما ينص عليه الدستور.
"الموافقة مؤمَّنة والميثاقية موجودة"، كما تتحدث أوساط حكومية. رغم ذلك تجري الاتصالات لتأمين اكبر وفاق ممكن بين مكونات الحكومة السياسية.
حتى الساعة لا تغيير في المواقف، رغم الاتصالات التي جرت، وخصوصا بين سلام والمعترضين على عقد اي جلسة الان. وتحدّثت معلومات عن ان "حزب الله" يستمهل سلام الى ما بعد عيد الفطر، لكن رئيس الحكومة رد بأن الامر لا يحتمل، لقد انتظر بما فيه الكفاية.
في المقابل ترقب يجري لرصد ردود فعل "التيار الوطني الحر". هل يكتفي بالاعتراض؟ هل يصل الى حد تنفيذ التحركات التي شحن العماد ميشال عون جمهوره تحضيرا لها؟
بعد أسابيع من جمود عمل الحكومة ثمة إشارات يستند اليها رئيس الحكومة في موقفه عن "مزاج شعبي واسع يؤيد عقد الجلسات". القضية تتخطى مجلس الوزراء الى المجلس النيابي. "لم يعد يستسغ المواطنون استمرار حال الشلل المؤسساتي"، بغض النظر عن المسؤولية والسبل والأهداف. مجرد انعقاد جلسات المجلسين، "بالشكل يترك انطباعا إيجابيا في الأوساط الشعبية، بإعتبار ان البلد ممسوك سياسيا، والمؤسسات تعمل والقوى الامنية تتفرغ لمواجهة التهديدات الإرهابية".
لكن المسألة لا يبدو انها ستمر مرور الكرام كما أظهرت المعطيات. لعبة الشارع او التحركات قائمة، بدأتها الهيئات الاقتصادية في تحرك البيال منذ ايام، وقد تستكمل الى حد لا يمكن توقع حجمه ونتائجه. فهل نحن امام ضغوط لفرض الحلول، ام ننتظر ازمة سياسية مفتوحة تودي بالبلد الى مزيد من التوتر والشلل في لحظة حساسة داخليا وإقليميا ودوليا؟
