أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استهجانها ورفضها الكامل للتقرير الصادر عن "منظمة العفو الدولية" و"الذي ادعت فيه زوراً وكذباً استهداف السلطات المصرية للشباب وقيامها باحتجاز العشرات من الأشخاص دون محاكمات عادلة"، معتبرة أنه "تحديا واضحا وصارخا لإرادة الشعب المصري وإصراره على المضي قدماً نحو مستقبل أفضل وإنكار لمبدأ العدالة وإجراءات التقاضي المكفولة للجميع، فضلا عن تجاهل متعمد للعفو الرئاسي عن مئات من الشباب الذين تتم محاكمتهم أو صدرت بحقهم أحكام فى تهم جنائية".
وجددت الوزارة في بيان رفضها لـ"صدور مثل تلك التقارير عن منظمة تفتقد تماماً للمصداقية وتفتقر لأبسط مفاهيم الحريات وتنتهك بشكل صارخ حق الشعب في اختيار القيادة التي تحكمه ورفضه لأعمال الارهاب والعنف وكافة أشكال التدخل من جانب منظمات لها أجندتها الخاصة تعمل وفقاً لها تحقيقاً لأهدافها المغرضة واستهدافها للاستقرار والأمن في البلاد وغض الطرف عن ممارسات الجماعات الارهابية"، مؤكدة أن" تكرار قيام تلك المنظمة بإصدار تلك التقارير يعكس الازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين والانحياز وعدم الموضوعية، وهو بالطبع ليس بجديد على منظمة تفتقر للحيادية".
ورأت أن "هذا الأسلوب الممنهج إنما ينم عن رغبة تلك المنظمة وغيرها من المنظمات في تشويه صورة مصر من أجل تحقيق أهدافها الخبيثة بما في ذلك الرغبة في المساس بأمن البلاد وزعزعة استقراره، وبما يتماشى مع مصالحها"، مشيرة الى أن "استمرار اللجوء إلى مصادر مجهولة وغير موثقة للخروج لأحكام مطلقة حول الشأن الداخلي في مصر إنما يعكس النهج المسيس لتلك المنظمة في ضوء تعمدها تجاهل التقارير والأرقام الرسمية للحصول على المعلومات بشكل دقيق والاستناد إلى مصادر مجهولة لاستقاء المعلومات والمسايرة باستقلالية القضاء".
