أشار وزير البيئة محمد المشنوق خلال حضوره ورشة عمل تحت عنوان "قروض ميسّرة لمكافحة التلوث البيئي في لبنان" الى "دور مصرف لبنان الأساسي والريادي في تعزيز وتقوية الإقتصاد الوطني"، موضحاً أن "القطاع المصرفي يبقى ناجحاً ومستمراً بتمويل الأفراد والمؤسسات. ويعود نجاح هذا القطاع بشكل أساسي إلى الدعم المقدّم من مصرف لبنان الذي يشكّل السلطة النقدية الناظمة لعمل المصارف التجارية".
ولفت الى أن "مشروع LEPAPيهدف الى تمويل مشاريع بيئية للحد من التلوث الصناعي من خلال تقديم قروض ميسّرة الى المؤسسات الصناعية بفائدة نسبتها حوالي الصفر بالمئة مدعومة من مصرف لبنان عبر المصارف التجارية. كما ويقدم LEPAP دعم تقني مجاني للمصانع لمساعدتهم على تقييم الوضع البيئي للمصنع كما وايجاد الحلول للمشاكل بما يتماشى مع القوانين والانظمة اللبنانية".
وأشار الى ان "موضوع الإلتزام البيئي يصنف ضمن أولويات وزارة البيئة حاليا وبالتالي تعمل وزارة البيئة على تأمين الحوافز اللازمة لمساعدة المؤسسات الصناعية للالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالمياه المبتذلة الصناعية، الملوثات الهوائية والنفايات الصلبة المفروضة من قبل وزارة البيئة نظراً لمساهمة القطاع الصناعي في زيادة التلوث بشكل أساسي علماً أن الأسواق العالمية تستند اليوم على قطاع صناعي ومنتجات صناعية خضراء تحترم البيئة وتساهم بالمحافظة عليها، من هنا ضرورة الحد من التلوث الصناعي ومعالجته لتسهيل تسويق وتصدير المنتجات الصناعية اللبنانية كما وتشجيع مبدأ الإستهلاك والإنتاج المستدام".
