الثقافة العربية، بأرضيتها السنيّة، لم تحسم خيار الدولة بمعناها الحديث بعد. ولم تحسم قرار الدخول في الحداثة. وقد شكلت أنظمة الاستبداد القومية والملكية، طيلة العقود الماضية، دافعاً لتثبيت البنى التقليدية داخل المجتمعات العربية في سبيل حماية هذه الأنظمة وتعزيز نظام حكم العائلة والفرد، والحزب الواحد والطائفة والمذهب... كلّ ذلك شكل حاجزاً موضوعياً وعملياً أعاق انتقال المجتمعات العربية نحو الدولة الحديثة.

فالمكوّن السنّي في العالم العربي، باعتباره المكوّن الاساس في الثقافة العربية، عجز عن الاجابة عن مشكلة الاقليات الدينية والاثنية والطائفية، ولم يحسم مفهوم المواطنة بعد. لا بل يبدو هذا المكوّن اليوم مرتبكا وهشّا وعاجزا عن ان يلتفّ على مشروع واحد. كما تتحكم بسلوكه وتعبيراته قابلية الانقسام السريع.

وعندما يتحدث السفير الاميركي السابق في سورية روبرت فورد عن ثماني مناطق نفوذ متصارعة في سورية، يمكن ملاحظة مكوّن علوي وآخر درزي. لكن هناك ستّة مكوّنات متصارعة تنتمي الى هذا المكوّن السني الذي يشكل الاكثرية العددية.

لم تدخل الايديولوجيا الايرانية الى المنطقة العربية بمشروع واعد يجيب عن اسئلة الواقع العربي. بل بشّرت بمشروع اسلامي ايراني، وشكل عنوان فلسطين أداة من أدوات اختراق البيئة السنية العربية. لكنها لم تحقّق نجاحا فعليا، والدليل انّه عندما فجّرالواقع العربي تناقضاته، دخل النظام الايراني من الزاوية الخطأ، وتجلّت نرجسيته في عدم السعي الى فهم الواقع العربي، بل ظلت تصرّ على اختراقه بالمكون الشيعي. ولم يدفعها الفشل إلى إعادة المراجعة بل أصرّت على استكماله ولو أدى مشروعها الى تقسيم المنطقة العربية ودولها على اسس مذهبية او طائفية.

لذا فإنّ القيادة الايرانية مُصرّة على المزيد من الهروب الى الأمام. والسياسة الايرانية تقوم في المنطقة العربية اليوم على قاعدة انّ كلّ شيء غير سنّي في العالم العربي هو معنا، في محاولة للردّ على البحر السني الذي فشلت في اختراقه. لذا سعت السياسة الايرانية ازاء هذا الفشل إلى توسعة البيكار الشيعي، فضمت إليه العلويين والزيديين، وتحول المشروع الايراني ايضا نحو ضمّ كلّ المكونات التي تتناقض مع المكون السنيّ.

القيادة الايرانية تريد بوضوح المحافظة على مشروع نفوذ في المنطقة العربية، يقوم على بنى تشبه الحرس الثوري. فتحرير تكريت بشعار "لبيك ياحسين" ليس هدفه دولة العراق بل التأسيس لنفوذ فئوي وليس لمشروع دولة وطنية. فإزاء العجز عن التحكم بكامل دولة العراق، تتبنّى إيران خيار التفكيك الذي يضمن لها نفوذاً كاملا ولو على جزء من المكوّنات العراقية. وإزاء خطر انهيار النفوذ الايراني في سورية، لا مشكلة بتقسيم سورية من اجل حماية ما أمكن من نفوذ.

وفعلاً نجحت القيادة الايرانية عبر الحرس الثوري بالقبض على المكوّن الشيعي بوسائل ثقافية وسياسية. وهي تنتقل اليوم إلى مرحلة جديدة عنوانها استخدام هذا النفوذ الثقافي والسياسي من أجل تثبيت النفوذ الجغرافي. نموذج الحشد الشعبي هو الذي تبشّر به القيادة الايرانية في المنطقة العربية. نموذج الردّ على فشل اختراقها المكوّن السني. وإن كان يوفّر حماية للنفوذ الايراني، إلا أنّه يقوم على مزيد من هدم الهوية الوطنية لحساب هويّات مذهبية متصارعة ومتضادّة بلا أفق واعد.

أين لبنان من هذا المشهد؟

لا يمكن النظر باستخفاف إلى تعطيل المؤسسات الدستورية، بمعنى انّ ذلك لا يمكن ان يكون عفوياً. فسياقات التدهور في المؤسسات هي أكبر من العناوين الخلافية، سواء اسم رئيس الجمهورية أو اسم قائد الجيش. لا يمكن فصل هذا المسار عن صراع خيارات عميقة ومتجدّدة لدى النخبة المسيحية، بين طرف يميل إلى الانعزال عن المحيط العربي وتغويه مقولة حلف الأقليات، وطرف لايريد الانفصال الاستقلالي عن المحيط العربي.

من هنا فإنّ تطوّر الصراع في سورية نحو تثبيت كيان علوي بنفوذ إيراني وغطاء دولي سيعزّز في لبنان خيار وجود كيان امتدادي له. خصوصا انّ القيادة الايرانية التي انتقلت نحو مشروع حماية مناطق نفوذها، يمكن ان تشكّل، برأي بعض المسيحيين، ضمانة لموقع مسيحي في المعادلة الجديدة انطلاقا من طموحها الجديد بأن تكون ضمانة للأقليات في وجه "الخطر السنّي".

بهذا المعنى سيبدو التناقض مع إسرائيل هامشياً، وان بقيت شعارات العداء لها لازمة في خطابات كثيرين. فلن تستطيع إيران تحرير فلسطين من دون فلسطينيين. ولن تخترق العالم العربي بأقليّة تعادي أكثريته. ولن يكون في مقدورها خوض مواجهتين، واحدة مع الأكثرية السنية وأخرى مع إسرائيل..

هذه المتغيّرات تناسب اسرائيل. ذلك انّ وجود مكوّنات ذات طابع إثني ومذهبي على امتداد العراق وسورية ولبنان، يجعل عداء إسرائيل موضوعا هامشيا، ويجعلها أقوى الأقليّات ومن أكبرها، قياساً بالشيعة والمسيحيين والدروز والعلويين.

أين هرتزل من هذا الواقع؟ يبدو أنّه يضحك في قبره...