نددت الامانة العامة لـ14 آذار بـ"جريمة السعديات بما لها من أبعاد خطيرة على وحدة لبنان واستقراره وسلمه الأهلي، وطالبت الحكومة والوزارات المختصة باتخاذ التدابير الفورية لوضع حد للتفلّت الأمني المعمم، وتوقيف من قاموا بهذا العمل الجبان الذي اتضح لأهالي المنطقة أنهم من عناصر "حزب الله".
واضافت في بيان لها إن "هذه الجريمة التي استيقظ عليها اللبنانيون تحمل مؤشرات خطيرة في محاولة من الحزب لاستكشاف القدرة الأهلية للسكان للدفاع عن أمنهم، ومن جهة أخرى، التحضير للسيطرة على خط الجنوب كما الشرايين الرئيسية في مناطق أخرى، منها ما يمتد من بعلبك إلى جبيل"، مشيرا الى ان" لا سلاح إلا سلاح القوى الامنية الشرعية ولا مقاومة الا مقاومة الشعب اللبناني السلمية في وجه السلاح غير الشرعي، وعلى الجميع التزام القانون قبل فوات الاوان".
ولفتت الامانة الى ان "تنقل موجات العنف والإرهاب من بلد إلى آخر، من فرنسا إلى تونس والكويت وصولا إلى مصر حتى بتنا نلمح معالم عولمة العنف، إذ لم تنج أي منطقة في العالم من إغتيالات وتفجير مساجد ودور عبادة وغير ذلك من الأعمال الجرمية المرفوضة"، كعتبرة ان "لبنان الذي عرف قبل غيره الموت والدمار والقتل على الهوية، مدعو اليوم إلى السعي من أجل جعل تجربته المرتكزة على العيش المشترك نموذجا تستلهم منه المجتمعات حلولا لأزماتها وفي هذا السياق، أتت خطوة إنشاء "المجلس الوطني" على طريق تأكيد إنتساب 14 آذار إلى فكرة تعميم السلام والعيش المشترك بين كل مكونات الوطن".
وحذرت الأمانة العامة "حزب الله" من "الإمعان في شل كل مؤسسات الدولة ففي ظل هذا الإنهيار العالمي للأنظمة السياسية أو الأمنية أو البوليسية تبقى الدولة هي الضامن الوحيد أمام اللبنانيين، فتفعيل مؤسسات الدولة بدءا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية هو مسؤولية وطنية مشتركة وأي تراجع عن هذا الإتجاه سيضع لبنان أمام خطر الإلتحاق بنار المنطقة وتجديد الحرب الأهلية الداخلية".
