رأى زعيم تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون ان "ما يقوم به بعض الوزراء بإرتكاب الخطايا وبغرور "لا يبرر"، لنبدأ بالخطايا السياسية وهي الاطاحة بالدستور والتمديد مرتين لمجلس النواب ساخرين من الشعب، وكذلك فعلوا بالمجلس الدستوري، فعطلته عن العمل مرتين".
واضاف عون في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الاستثنائي للتكتل: "وتتوالى ارتكاب الخطايا عندما استحق تاريخ تعيين قائد القوات المسلحة فكان التمديد بدل التعيين، وما كان من الحكومة الا ان تحججت بكونها مستقيلة لتمتنع عن التعيين، من هنا اخذت تنكشف النوايا السيئة التي بدأت يإستمالة قائد الجيش خصوصا بعد أن أصبحت القيادة بدول مجلس عسكري، كما قررت وزارة الداخلية التمديد لمديرية قوى الامن الداخلي، فقام كل وزير منفردا بالقيام بما رفضت الحكومة كاملة القيام به، والحكومة تغاضت عن الخطايا، وتجاوزت صلاحيات الرئيس فهي لم تحترم الدستور وأسقطت الميثاق الوطني وأصبحت تتصرف كحكومة انقلابية"، معتبراً انه "اذا ما استمرت بذلك لن يكون امامنا سوى اعتبارها حكومة تتصرف بطريقة غير شرعية ما يعطينا حق مناهضتها".
ولفت عون الى "تجاوز بعض الوزراء حدود السلطة المحددة في القانون فكانت بداية الحركة الانقلابية، وتابعت الاكثرية الممدة تخطي الدستور والقوانين وبوصلة الاتجهات الصحيحة في المنطقة، ويبدو أن الحكومة غير مدركة للأخطار في المنطقة، عبر تجاهل أخطار النزوح السوري الامنية ومفاعيله المالية، أو في التفرج على تسلل الارهاب التكفيري من القلمون الى عرسال واصبح لهم ممر للعبور، ما يحمل من مخاطر على الامن"، مشيراً الى ان "اللبنانيين ذاقوا الامرين من التفجيرات التي مرت عبر عرسال، ولا زلنا بإنتظار الحكومة تنفيذ قرارها بتحرير البلدة، كما تتجاهل الحكومم ما تقوم به بعض الدول الغربية بإعطاء السوريين صفة اللاجئين تمهيدا لتوطينهم، وتكتلتنا هو الكتلة المسيحية الاولى يقدر الاخطار التي تهدد الوجود المسيحي، وذلك لا يسمح لنا بالركون الى السلطة. ونحن نتخذ موقفا ثابتا بإتجاه الاهمال الحكومي".
واضاف: "الحكومة اليوم طرحت بندا غير وفاقي ورئيس الحكومة تمام سلام انسحب من المجلس والان نسمع أن القانون أصدر، واذا كان ذلك صحيحا فذلك سيجرنا الى الانفجار، غشا في قيادة الجيش والرئاسة والتمديد والمجلس، نحن لسنا شهود زور، هذه حقوقنا التي يتم التعدي عليها"، متسائلاً "هل يتم تعيين رئيس للحكومة دون توافق سني، هل هناك رئيس لمجلس النواب دون توافق شيعي؟"، مشدداً على ان "مجلس الوزراء يمثل الرئيس وكالة وليس وزير أو وزيرين، لعدم تخطي الدستور وحقوقنا"، مؤكداً ان "كيفية المواجهة هو سر المهنة، وسندرس الخطوات وسيبنى على الشيء مقتضاه".
