لفت الرئيس السابق ميشال سليمان في حديث تلفزيوني الى انه "اذا كنا نفكر من الان حتى ايلول انتخاب رئيس فهذا عذر اقبح من ذنب"، مشيرا الى أنهمع رئيس الحكومة "فليبيقى الوزراء المعترضين في الجلسة، اما اذا كان الاعتراض يساوي المعارضة فلا نقبل به".
وأوضح سليمان ف حديث تلفزيوني الى أن "المادة 19 من القانون تتعلق بالمجلس الدستوري وتقول أن الرئيس له حق الطعن، أما المادة 57 فتقول ان الرئيس له حق رد القانون اذا كان عليه اعتراض لحين الحصول على الاغلبية المطلقة، وهاتين الصلاحيتين مفقودتين ومجلس الوزراء لا يمكن ان ينوب عن رئيس الجمهورية بهما"، مضيفا: "عند فتح دورة استنثائية المجلس يكون حكما هيئة انتاخبية، ويجوز ان تمشي الدورة الاستثانئة شرط تدقيق البرنامج حسب الدستور، اعتماد الرأي حتى الاقلية، والطعن اذا عدد من الوزراء يريدون الطعن"، مشددا على أن "الرقابة القضائية ضرورية لانتظام عمل المؤسسات".
