البشير محمد الطيب الإيرماني. «جهادي» تونسي مَثَل أمام هيئة المجلس العدلي أمس، بتهمة الانتماء إلى تنظيم «فتح الإسلام» وقتال الجيش اللبناني. تحدث الشاب الثلاثيني لأول مرة بعد مرور نحو 8 سنوات على توقيفه، ليقول إنه أتى إلى لبنان للدفاع عن القضية الفلسطينية. وبعدما أعطاه رئيس المجلس العدلي القاضي جوزيف سماحة الكلمة الأخيرة، شكر محاميه أنطوان نعمة على مرافعته، قائلاً: «ما خرجت من تونس لقتال الجيش اللبناني، إنما خرجت للدفاع عن قضية فلسطين. كنّا متحمسين لقتال العدو الإسرائيلي، لكن وجدنا أنفسنا فجأة في مواجهة الجيش اللبناني.

لم نُستشر أو نُخيّر حتى». وأضاف الموقوف الذي كرر مضمون مرافعة وكيله، مستعيداً وقائع ما حصل: «وصلت لبنان لأول مرة بعد عدوان إسرائيل في تموز 2006، لم أكن أعرف جغرافيا البلد. وقيل لي إن هذا التنظيم هدفه الإعداد لمقاتلة العدو الصهيوني، ولم يكن في نيتي قتال جيش لبنان». وأشار إلى أنه فور اندلاع المعارك، وجد نفسه في وسطها بحكم الأمر الواقع، فاضطرّ إلى البقاء في المخيم حتى انتهاء المعارك. خرج بعدها تاركاً سلاحه في المخيم قبل أن يجري توقيفه بعد ثلاث ليالٍ، حيث كان مصاباً بالحمّى. وفي مرافعة وكيله نعمة، توجه إلى «محكمة اليقين»، مشيراً إلى أن «القيمين على التحقيق هم في آن الخصم والحكم». وذكر أن موكله الإيرماني تعرض للتعذيب والضرب، حاله من حال حسام خليل الذي أُصيب بطلقة في عينه أثناء المواجهات. الموقوف اللبناني في كلمته الأخيرة قبل تلاوة الحكم، كرر اللازمة نفسها بشأن تعرضه للتعذيب في وزارة الدفاع قائلاً: «المحققون قالولي هاي العين اللي كنت تُقنص فيها قنصوك فيها». وقد ترافع عنه وكيله المحامي جلال عون الذي عدّد الثغر التي شابت ملف التحقيق، طالباً من هيئة المجلس عدم الأخذ بنتائج التحقيق الأولي الذي أجرته استخبارات الجيش. وكلا الموقوفين طلب منحه الأسباب التخفيفية والاكتفاء بمدة توقيفه. وقد أرجأ القاضي سماحة الجلسة لإصدار الحكم في العاشر من تموز.

الإيرماني وخليل اثنان من ثلاثة متهمين مَثلوا أمام هيئة المجلس العدلي أمس. ثالثهم كان عضو «هيئة علماء المسلمين» الشيخ نبيل رحيم، الذي أُرجِئت جلسة محاكمته حتى بت مذكرة الدفوع الشكلية التي كانت قد تقدمت بها وكيلته هلا حمزة لكون رحيم قد حُكم أمام محكمة التمييز العسكرية بالدعوى ذاتها والوقائع عينها التي يلاحق بسببها أمام المجلس العدلي. وكذلك أُرجئت الجلسة إلى العاشر من تموز، سُمِح بعدها للمتهم بالانصراف.