لفت وزير الاعلام رمزي جريج الى أنه "جرى في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة مناقشة جدول الاعمال وأصول تحديد بنوده من الناحية القانونية وصلاحيات رئيس المجلس بشكل مستفيض لكن لم يتم التوصل الى نتيجة"، مشيرا الى أن "رئيس الحكومة تمام سلام تمنى في نهاية الجلسة بحثَ نقطة واحدة وهي قضية دعم الانتاج الزارعي فحصل تشنج من قبل وزراء التيار الوطني الحر ما اضُطر سلام الى طرح الموضوع على المجلس واتخاذ القرار"، متسائلاً "ما إذا كان إقرار بند دعم الصادرات الزراعية ينتقص من حقوق المسيحيين والعيش المشترك".
واعتبر جريج في حديث اذاعي أن "مسارعة سلام الى دعوة المجلس للانعقاد الخميس المقبل طبيعية ولا تندرج في إطار حرب الصلاحيات في السلطة التنفيذية لأن صلاحيات رئيس الجمهورية انتقلت الى المجلس في ظل الشغور الرئاسي"، موضحاً أن "مقاربة سلام تتمثل بالتوافق لكن هذا التوافق لا يعني التعطيل".
ورأى أن "لا شغور في قيادة الجيش بل في منصب رئاسة الجمهورية لأن التعيين سابق لأوانه"، مشيرا الى انه "مع تعيين قائد جديد في موعد حصول هذا الاستحقاق".
وحول عمليات الصرف التي طاولت اعدادا كبيرة من العاملين في المؤسسات الاعلامية اعتبر جريج ان "علاقة النقابة والعاملين في هذا القطاع تخضع لقانون العمل وليس الى قانون الاعلام"، لافتا الى ان "هناك دورا لوزارة الاعلام، وسيعمل على الاطلاع على الملف ومتابعته".
