شرحت مصادر نيابية أنّ "مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري لتأمين عقد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بدأ منذ انتهى العقد العادي للمجلس من دون أن يجتمع ولو في جلسةٍ تشريعيةٍ واحدة، والكلّ يذكر كيف أنّ بري استمرّ حتى اللحظة الأخيرة يحاول تأمين الميثاقيّة المطلوبة لعقد جلسةٍ ولو يتيمة من دون أن ينجح، ووصل به الأمر لحدّ التهديد بحلّ المجلس النيابي، من دون أن يلقى آذاناً صاغية من أيّ فريقٍ. من هنا، فإنّ بري الذي لم يعد قادراً على التفرّج على المؤسسة التي يرأسها تنهار، على حدّ تعبير المصادر، يعيد الكرّة في هذه الفترة لدفع النواب لتحمّل مسؤولياتهم أمام ضميرهم وأمام الشعب الذي يفترض بهم تمثيله".
وأكدت المصادر في حديث لـ"الديار" أنّ بري متفائل، مشيرة إلى أنّ التواقيع المطلوبة على المرسوم مؤمّنة، لافتة إلى أنّه لم يتبقّ سوى توقيعٌ واحدٌ، وبالتالي فإنّ المرسوم يفترض أن يكون ناجزاً قبل جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي حدّد رئيس الحكومة موعدها يوم الخميس المقبل.
ولفتت المصادر إلى ان "ما تغيّر هو أنّ هناك الكثير من الملفات الأساسية العالقة في أدراج المجلس النيابي، خصوصاً ما يتعلق منها بالأمور المالية والقروض الدولية الميسّرة، علمًا أنّ الكثير من هذه القروض مهدّدة بالزوال في حال استمرّت حالة الشلل البرلماني التي تخطّت كلّ الحدود، وهو ما سينعكس بشكلٍ كارثي على الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني، وبالتالي فعلى النواب أخذ كلّ ذلك بعين الاعتبار، خصوصًا أنّه يندرج تحت خانة تشريع الضرورة".
