اشارت عشائر وفاعليات منطقة دير الاحمر وبشري الى "اننا وبعد مرور ثمانية اشهر على ​جريمة بتدعي​ نرفع الصوت عاليا لكل القوى السياسية التي تقود البلاد وعلى رأسهم رئيس الحكومة تمام سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب والوزراء وكل رؤساء الاجهزة الامنية والعسكرية".

وفي بيان لها ناشدت الفعاليات رئيس المجلس العدلي والسلك القضائي بأن "يأخذ بزمام الأمور بالقاء القبض على المجرمين اللذين يسرحون ويمرحون وينتهكون حرمات الناس ويقتلونهم في عقر دارهم حيث لا رقيب عليهم ولا حسيب وذلك من اجل الحفاظ على هيبة الدولة والسلم الاهلي"، مضيفة "نناشد القادة الروحيين مسيحيين ومسلمين، بالتدخل والضغط على المراجع السياسية في البلاد برفع الغطاء عن المجرمين وسوقهم الى العدالة درءا للفتنة وحفاظا على العيش المشترك ومنعا للثأر واخذ الحقوق بيد أصحابها واننا نضع كل الثقة والاحترام بالقضاء اللبناني ووزراء العدل والداخلية والدفاع"، مؤكدة "اننا تحت سلطة القانون ولسنا خارجين عنه ولكننا بكل بساطة وثقة نحن قوم لا نترك حقنا يضيع امام حفنة من المجرمين لا يأبهون لا بدين ولا بعدالة".

ولفتت الفعاليات الى "اننا تركنا الامور للعدالة والقانون حفاظا على مبادئنا وتعاليم كنيستنا واحتراما لاهلنا في بعلبك الهرمل والعيش معا فنحن نعيش في كنف الدولة ولسنا أبناء شريعة الغاب، لكن لا يخفى على الجميع ان المجرمين موجودون على مرمى حجر من بلدتنا وهم في دار الواسعة يصولون ويجولون والى يومنا هذا لم يلق القبض عليهم".