أكدت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لصحيفة "الديار" أن "دعوته الحكومة الى الإنعقاد يوم الخميس تندرج في خانة حقه الدستوري دون ان تحمل خطوته تحديا لرئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون الذي يريد ان يختزل عمل الحكومة وفق حساباته".
وأشارت المصادر الى أن "ما شهدته الجلسة وما استتبعه من دعوة لاجتماع حكومي، يمكن الاعتراض عليه من جانب عون وفق السبيل التي نص عليها الدستور، لكون البلاد امام عدة استحقاقات مالية تملي على مجلس النواب البت فيها وسبق ان عرضها وزير المالية علي حسن خليل بأسهاب في محطات عدة"، لافتة الى أنه "اذا كان عون يعتبر ان ثمة خللا حصل، فهو ليس المرجع النهائى للبت في الاشكاليات وفق ما يريده هو، وباستطاعته ان يتخذ من خلال وزراء تكتله وحليفه "حزب الله" القرارات المناسبة تحت سقف العمل الحكومي وتسيير مسار البلاد".
