أكدت مصادر مواكبة للاستعدادات الجارية من جانب "التيار الوطني الحر" لاستطلاع الرأي لصحيفة "الحياة" بأن رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون يريد أن يعيد الاعتبار للمشروع الأرثوذكسي الذي يقترح قيام كل طائفة بانتخاب ممثليها في البرلمان أو يعود لها الحق في أن يحصر فيها هذا الاستطلاع"، كاشفةً أن "عون طلب من حلفائه تجييش محازبيهم لمشاركة في استطلاع الرأي بغية رفع منسوب الدعم المباشر له، وتقول أن الاجتماع الأخير "لتكتل التغيير" الذي هدد فيه بالنزول إلى الشارع وقطع الطرقات وتنظيم الاحتجاجات أمام كبرى الإدارات والمؤسسات الرسمية، انتهى إلى تباين في الآراء لأن الحلفاء لم يتناغموا معه كلياً وسألوا ما الفائدة من كل هذا التحرك في ظل بقاء الحكومة واستحالة إطاحتها".
ولفتت المصادر إلى أن "عون لم يعط جواباً يتعلق بجدوى الخطوات التصعيدية طالما أنه سيضطر عاجلاً أم آجلاً إلى الطلب من وزرائه معاودة حضور جلسات مجلس الوزراء لأن الميثاقية مؤمنة لهذه الجلسات إضافة إلى أن حليفه الأول "حزب الله" سيضطر إلى مراعاته في حدود معينة، ولن يجاريه في موقفه إذا ما لجأ إلى الانسحاب من الحكومة، لأن اهتمامه في مكان آخر وباله مشغول على الوضع في سوريا".
وكشفت المصادر أن "تهديد عون بالنزول إلى الشارع وقطع الطرقات قوبل بعدم ارتياح من حلفائه لأنهم يخشون من إمكانية تسلل متضررين من الاستقرار الأمني مستغلين هذه التحركات لخلق حالة من الفلتان والفوضى"، مؤكدةً أن "قيادات "التيار الوطني" تعترف ضمناً بأن الشارع المؤيد لعون سيتحرك تحت السقف المرسوم له من "حزب الله"، ولن يكون في مقدوره الخروج عنه عبر تجاوزه الحدود التي وضعها له".
وأكدت أيضاً أن "جلسة الحوار بين تيار "المستقبل" و "حزب الله" في رعاية وحضور رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والتي تلت الموقف الذي صدر عن عون بعد انفضاض جلسة مجلس الوزراء وهدد فيه بالنزول إلى الشارع، أظهرت أن الحزب ليس على تناغم كلي مع حليفه وأن ممثليه نصحوا "المستقبل" بضرورة التواصل معه للبحث في التعيينات الأمنية والعسكرية رغم أنهم تجنبوا المجيء على ذكر العميد شامل روكز كمرشح لقيادة الجيش".
