نقلت صحيفة "الديار" عن أوساط محيطة برئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، أن "الهدف من التحركات ليس ترتيب اي ضرر او نتائج سلبية على المواطنين، فالخطوة هذه التي هي ابعد من ربطها بعدم تعيين قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز قائدا للجيش، لا تزال محور نقاش لكونها ذات بُعد مسيحي، وهدف معبر بعد الذي يحصل مع هذا الفريق على اكثر من صعيد".
وردا على سؤال حول مدى التحرك ومدى بقائه تحت سقف القانون دون احداث اي شغب امني، وكذلك استحصال الترخيصات من قبل وزارة الداخلية، أكدت الأوساط أن "التظاهر حق من ضمن اساليب التعبير عن الرأي وليس المطلوب اكثر من تبليغ الهيئات والمراجع المعنية، وبامكان وزارة الداخلية ان تعتبر بياناتنا بمثابة علم وخبر، وذلك من خلال ما صدر وسيصدر عن القطاعات والمرجعيات،"، مشددة على أن "قرار التظاهر لا يهدف لاي شكل من اشكال الخلل الأمني، بل هو تحرك للتعبير عن آراء لا تسمع داخل الحكومة لكون القرار اتخذ بتجاوزها".
ولفتت الى أن "ما يقدم عليه عون هي آخر محاولة لاخراج المسيحيين من التهميش الذين هم عليه، بعدما تبين بوضوح ان الشراكة في البلاد غير محترمة، ولذلك بعدما تبين ايضاً ان لا نية لتصحيح الخلل في اي عنوان، حتى ان الكنيسة التي تطالب بتصحيح غير مضمون للواقع الديموقراطي من خلال دعمها لقانون استعادة الجنسية لا يحترم رأيها"، مشيرة الى أن "طابع المواجهة التي يخوضها عون باتت معركة وجودية، واذا ما خسر هذه المرة هذا التحدي، فلن يتحقق من بعده وستتسارع خطوة تهميش المسيحيين ليتحولوا واجهة للنظام الحالي وليس اكثر، وهو الأمر الذي لا يقبل به رئيس "القوات" سمير جعجع وعبر عن رفضه له بالامس رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل بدعوته الفرقاء الى مؤتمر عام، بما يعني بأن الخلل بات قناعة راسخة بعدم توفر رغبة او قرار بمعالجته".
