أكدت مصادر "التيار الوطني الحر" لصحيفة "الديار" أن "الباب لا يزال مفتوحاً أمام أيّ وساطات ومفاوضات تنطلق من الثوابت التي أعلنها وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" غير مرّة، ولا سيما منها وجوب بتّ ملف التعيينات الأمنية قبل البحث بأي بندٍ آخر داخل جلسة مجلس الوزراء"، مستغربة "الطريقة التي باتت تُدار بها الأمور داخل الحكومة، وتستشهد بالجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي غاب فيها الأداء النموذجي لرئيس حكومة المصلحة الوطنية الذي لم يكترث لاعتراضات "التيار" وحلفائه واعتبر بند المنتجات الزراعية مقراً، وأكثر من ذلك، بعدما حذر العماد عون من انفجار كبير تذهب إليه الحكومة، سارع الرجل للدعوة لجلسةٍ جديدةٍ لا تلحظ أيّ تغييرٍ في المقاربة".
ورفضت المصادر تحميل سلام المسؤولية الكاملة عن "هذه الإدارة الاستفزازية التي يعتمدها، باعتبار أنه يتعرض لضغوط من قبل قوى الرابع عشر من آذار ومن يسمّون بالمستقلين لا قدرة له على تحمّلها، لدرجةٍ بات معها كمن لا حول ولا قوة له"، مشيرة الى أن "الحد الأدنى المطلوب منه هو التفاهم مع المكونات المعترضة، حرصاً على حكومته بالدرجة الأولى، علماً أن وزراء التيار سيشاركون في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وفق نفس الصيغة والروحية التي شاركوا فيها في الجلسة السابقة، وهم سيسجّلون اعتراضهم بداية على ما حصل في الجلسة السابقة، وسيعودون لنغمة التعيينات أولاً".
ورأت أن "هناك في البلاد من يصر على حشر "الوطني الحر" في الزاوية، ربما على قاعدة إحراجه فإخراجه، وهي أمنية لن تتحقق لهذا البعض بأيّ شكلٍ من الأشكال، بل قد تصبح سحراً ينقلب على الساحر، خصوصاً أنّ عون وجد نفسه، مكرهاً أو بطلاً، لا فرق، مضطراً لترجمة أقواله إلى أفعال والنزول إلى الشارع، رداً على استباحة حقوق المسيحيين ومصادرتها والذهاب بعملية استفزازهم إلى الحدود القصوى، والتأكيد على أنّ عقارب الساعة لن تعود للوراء، وأنّ الحلّ الجذري للأزمة الذي قد يمهّد له حراك الشارع العوني وحده قادرٌ على قلب الطاولة على الجميع".
