اكد وزير العمل سجعان قزي ان "القرار المتخذ بدعم الصادرات قرار نهائي وموافق عليه ولا تجوز العودة عنه. والمسّ بالآلية يبدأ حين تبدأ مناقشة مشاريع القوانين وليس حين نرفض كل جدول الاعمال بالجملة، فالتوافق لا يعني تعطيلاً".
وفي حديث لـ"النهار" أشار قزي الى أن "اجتماعاً سيعقد في حزب "الكتائب" وسيتم التشاور مع الحلفاء في "اللقاء التشاوري" وغيره للبحث في هذا الموضوع الدقيق، كما سيتم اطلاع رئيس الحكومة تمام سلام على الموقف بروح ايجابية وبناءة"، نافيا "ما تردّد عن تعهّد اعطي لرئيس حزب "الكتائب" السابق امين الجميّل بعدم التوقيع، موضحا ان "اللقاء لا يعمل على اساس وعود بل التشاور والقرار المشترك، والقرار الذي اتخذ في الاجتماع الأخير كان بالتريّث في التوقيع الى حين معرفة جدول أعمال الدورة ومدى استعداد سلام لردّ قرارات والطعن فيها ومدى صلاحية المجلس الدستوري النظر بصوابية القوانين التي تقرّ بكل الأحوال، اذا لم يكن في الجدول شيء يتعلّق بانبثاق سلطة، فإن "الكتائب" لا يشارك في التوقيع على فتح الدورة ولكنه لن ينزل الى الشارع من أجل ذلك".
ولفت قزي الى "اننا سنجتمع الخميس ولن نخضع للتهويل وهذه جلسة طبيعية، ويمكن الحديث عند الدخول في جدول الأعمال عن الآلية، ويمكن القول إن هناك آلية نرفضها ولكننا لا نرفض البحث في جدول الأعمال كله، وإلا فليستقل من يرفض".
وفي حديث لـ"الديار" اعتبر قزي ان جلسة يوم بعد غد الخميس هي جلسة عادية وجدول اعمالها واضح ورئيس الحكومة عازم على طرح جدول الاعمال، واذا كان هناك من قضايا يجب طرحها من خارج جدول الاعمال تطرح في نهاية الجلسة. اضاف: "نتمنى على العماد عون ان يأخذ الاوضاع التي يمر بها لبنان بعين الاعتبار وسبق وكان على رأس مواقع رسمية ويدرك ان تعبئة الشارع في الاوضاع العادية توصل الى امور لا تحمد عقباها فكيف في الوضع الحالي".
واوضح ردا على سؤال ان "لا احد ضد بحث التعيينات الامنية ونحن في طليعة من يريد بحثها ولكن اذا طلبت تعيين قائد للجيش منذ اليوم لا يأخذ الاكثرية المطلوبة، فهل نبقى نغلي المياه".
