هل اقفلت ابواب معالجة الازمة الحكومية، ام ان المخارج ما زالت متاحة؟

المعطيات المتوافرة، حسب مراجع مطلعة، لا تسقط من الحسابات، امكانية حصول تسوية وتدارك اي تداعيات سلبية قد تزيد من تأزم الوضع العام.

ووفقا للمعلومات لدى هذه المراجع ان رفع العماد عون سقف موقفه بعد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء لا يعني ان ابواب الحلول قد اقفلت، خصوصاًَ ان حلفاءه لا سيما حزب الله يأخذون في حساباتهم امرين اساسيين:

- اولاً: الاستمرار في الوقوف الى جانب «الجنرال» والتضامن معه في توجهاته بالنسبة لرئاسة الجمهورية والتعيينات الامنية لا سيما قضية قيادة الجيش.

- ثانياً: الحفاظ على استمرارية الحكومة لان اسقاطها في هذه المرحلة هو من المحظورات.

ما هي حكاية واسباب تصعيد عون؟

تقول المعلومات ان المساعي والاتصالات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء الاخيرة تناولت افكاراً عديدة حول مشكلة التعيينات الامنية لكن ازمة الثقة التي تفاقمت بين الاطراف المشاركة في الحكومة حالت دون التوصل الى تسوية على طريقة «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم».

وتشير هذه المعلومات الى ان من بين هذه الافكار التي طرحت صيغة ترقية العميد شامل روكز الى لواء ليتاح له البقاء في المؤسسة العسكرية لسنة، مع التمديد لقائد الجيش سنة واحدة بدلا من السنتين.

ورغم الاخذ والردّ حول افكار اخرى موازية فان التسوية لم تصل الى مرحلة النضوج، وما زاد الطين بلّة ان فقدان الثقة المتبادلة لم يوفر اي تطمينات او ضمانات يمكن ان تحصن اي تسوية محتملة، عدا عن ان ما جرى في الجلسة خصوصاً لجهة اقرار بند تصريف الانتاج الزراعي من دون موافقة وزراء التيار العوني زاد الوضع سوءاً وتفاقماً.

وحسب المعلومات فان رد الفعل الفوري والمتشدد من قبل العماد عون خلق جوّا من التحدّي واعاق استئناف اي حركة او مسعى لمتابعة ما كان قد جرى قبل الجلسة.

ويقول مصدر وزاري ان ذهاب «الجنرال» الى «نقطة الابعد مدى في رد الفعل» ربما ساهم في اسراع الرئيس سلام الى الدعوة الى جلسة ثانية بعد اسبوع خصوصاً ان رئيس الحكومة اعتبر ان ما سمعه من وزراء التيار في الجلسة حول موضوع جدول اعمال الجلسة هو بمثابة «اعتداء» على صلاحياته.

ويشير المصدر الى ان «انقلاب» الوزراء العونيين على وعدهم بالموافقة على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب زاد من تأزم الاجواء لا سيما ان الرئيس بري يعتبر أن تعطيل المجلس في هذه الظروف الدقيقة يصب في شل الدولة كلياً ويفتح ابواب الأزمة على مصراعيها.

وتقول المعلومات في هذا المجال ان رئيس المجلس كان سمع من المراجع العونية وعداً قبل جلسة مجلس الوزراء الاخيرة بتأييد فتح دورة استثنائية تعويضاً عن موقف «التيار» الذي اجهض سابقاً انعقاد الجلسة التشريعية التي كان جدول اعمالها قد أقر في هيئة مكتب المجلس.

وبرأي المصدر ان تهديد العماد عون باللجوء الى الشارع يعتبر موقفا متسرّعاً لأنه يدرك مخاطر مثل هذه الخطوة ليس على المستوى السياسي فحسب بل ايضاً على المستوى الأمني.

واذا كان «الجنرال» قد لجأ الى هذا المنحى بعد أن نفذ صبره فان عواقب السير في التصعيد الى نقطة اللاعودة لن تصيب العمل الحكومي فحسب بل ايضا ستطرح علامات استفهام حول مسار المرحلة المقبلة.

من هنا، يرى المصدر ان الوضع الناشئ عن هذا التصعيد يمكن ان يحفّز بعض الاطراف على التحرك من اجل استئناف المساعي للوصول الى مخرج للازمة المستعرة.

وفي الاعتقاد، انه رغم انشغاله بالمعركة التي يخوضها في «الزبداني» في اطار المواجهة والقضاء على خطر الارهابيين التكفيريين المحدق بالبلاد فان «حزب الله» هو الطرف القادر على التحرك والسعي في الربع ساعة الاخير من اجل استدراك الموقف وايجاد السبيل الذي «يفرمل» اندفاع عون نحو التصعيد في الشارع ويعالج اي رد فعل داخل مجلس الوزراء، أملا في توفير المناخ الذي يعيد الامور الى سكّة التسوية.

هل يقدم الحزب على مثل هذه الخطوة، وما هي آفاق نجاحها؟ الجواب رهن التطورات في الايام القليلة المقبلة؟