أكدت نقابة مالكي ​العقارات​ والأبنية المؤجرة في بيان على نشر خبر عن استقبال الرئيس ميشال سليمان وفدا من "تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين"، أن "موقف الرئيس سليمان واضح من قانون الإيجارات وقد أدلى به مرارا وتكرارا أمامنا بأنه احتكم إلى المجلس الدستوري للتأكد من دستورية مواد هذا القانون نظرا إلى كونه برنامجا طويل الأمد ويطال شريحة كبرى من المالكين والمستأجرين على السواء، وقد قام المجلس برد مراجعة الطعن وإبطال مادتين وفقرة من مادة ثالثة. والرئيس سليمان يقف إلى جانب رفع الظلم عن المالكين القدامى وقد أبدى تعجبه وذهوله أمام وفد النقابة، في أكثر من زيارة له، من واقع الظلم اللاحق بالمالكين نتيجة الإقامة شبه المجانية للميسورين والأغنياء في أملاكهم".

واعتبرت النقابة أن "عدم صدور بيان عن المكتب الإعلامي للرئيس سليمان بما صرح به أمام وفد التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين، وتسرع أعضاء الوفد الذي زاره في نشر خبر منحاز ومشبوه، أمران يؤكدان أن الخبر عار من الصحة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، وهو جزء من حملة الأضاليل التي يعتمدها هؤلاء في فبركة المواقف ونسبها إلى المسؤولين لإقناع بعض المستأجرين بعدم التوافق مع المالكين على البدلات الجديدة للإيجار وفق أحكام القانون الجديد. وإن هذا الأمر يندرج في إطار التحريض ضد المالكين والدعوة إلى التمرد ضد قانون نافذ للإيجارات، بهدف تمديد إقامة الأغنياء والميسورين في بيوت المالكين إلى أجل جديد غير آبهين بحقوق المالكين وبإرغامهم على بيع الأملاك، والأهم عدم اكتراثهم لاحتمال انهيار مبان جديدة في حاجة إلى ترميم عاجل".

ولفتت النقابة الى أن "الرئيس سليمان، وكرئيس سابق للجمهورية، لا يمكن أن يكون إلى جانب خرق الدستور وعدم تطبيق القوانين المرعية الإجراء الصادرة عن المجلس النيابي، وهو ابن مؤسسة رسمية مشهود لها باحترام الدستور والقوانين، وبتخريج عسكريين يسهرون على احترام المؤسسات وعملها بانتظام كلي ومناقبية عالية. وهو كان يوما مؤتمنا من موقعه في سدة الرئاسة على الحفاظ على جوهر الدولة اللبنانية بوجهها الليبرالي والديمقراطي الضامن للحقوق والحريات وفي طليعتها حرية التصرف بالملكية الخاصة".

وأملت النقابة من وسائل الإعلام التي نشرت الخبر عن زيارة تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين إلى الرئيس سليمان "تصحيحه وبخاصة صحيفة "السفير" التي وضعت عنوانا غير صحيح ونست مواقف غير صحيحة إلى الرئيس سليمان في قضية الإيجارات، والتأكد من الخبر نفيا أو تأكيدا، وعدم نشر أخبار لا تصدر عن المكاتب الإعلامية للمسؤولين في الدولة والمرجعيات كافة وبخاصة في قضية الإيجارات إلا بعد التأكد من صحتها والاتصال بالمعنيين مباشرة منعا للتضليل المقصود وغير المقصود وتوخيا للحقيقة في مسألة حقوقية بامتياز".