رأى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون ان رئيس الحكومة يتصرف كرئيس لمجلس الوزراء وكرئيس للجمهورية الا ان "هذا الامر مرفوض"، مطالباً بإقرار قانون انتخابي يؤمن المناصفة والتمثيل الصحيح.

واثر الاجتماع الدوري الاسبوعي للتكتل، نفى ما أشيع عن ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قد اتصل به طالباً "عدم التحرك في الشارع"، مشيراً الى ان "قواعد "التيار" تنتظر منا الموقف الرسمي".

ولفت عون الى ان الرسالة التي أرسلها لرعاة "الطائف"، اي ملكي السعودية والمغرب ورئيس الجزائر منذ حوالى السنة، تتضمن ان "25 عاما انقضت على وثيقة الوفاق ولا زال لبنان يعاني من أزمة نظام تعذر معها انتخاب رئيس وانتخابات نيابية نتيجة الانتقائية التي يجسدها البعض في تعديلات دستورية".

وأشارت الرسالة الى انه "لا يزال البعض الاخر من الاتفاقية حبر على ورق فلا المناصفة تحققت ولا شراكة ولا قانون انتخاب يحترم بنود الوثيقة ولا انماء متوازن، وبإختصار لا تطبيق للبنود الاساسية، نعود اليكم يا صاحب الجلالة وكلنا أمل بكم على اصلاح الخلل. من المؤسف أن الذين تولوا الحكم منذ بداية التسعينات لم يطبقوا الاتفاقية كما هي".

واعتبر عون ان "معظم السياسيين يعرفون ويصرحون أن الطائف لم ينفذ، وقد بدأ الحديث بين السياسيين حول سقوط الطائف ووجوب التفكير بحلول أخرى"، معرباً عن قلقه الشديد حول هذا الموضوع "اذا علت الاصوات لاتفاق جديد فالوضع لا يتحمل متغيرات تسبب الانشقاق. نناشدكم أن تساعدونا على احترام تنفيذ اتفاقية الطائف".

ولفت الى انه في الشغور الرئاسي "تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية للحكومة مجتمعةً اما اليوم فرئيس الحكومة يقوم بصلاحياته وصلاحيات الرئيس وهذا أمر غير مقبول".

وأشار الى انه "في البدء كانوا يحترمون الدستور بالتفاهم على الآلية، نحن لن نقبل بذلك ولن نسمح، هذا حق ثابت ونحن نريده، كما نريد اقرار قانون انتخابي يؤمن المناصفة والتمثيل الصحيح لأنه الوحيد الذي يحل مشكلة النظام. الاكثرية الحالية غير شرعية بما فيهم أنا".

واعتبر ان الازمة غيرت آراء كثيرة في الوطن، والنتائج التي أصابت الدول العربية غيرت الآراء والمواقف وعلى الاقل يجب استفتاء الشعب ماذا يريد، مشيراً الى انه غير مقبول بقاء هذه الأكثرية في مجلس النواب، وانه يجب احترام التسلسل الزمني لانتاج السلطة، أولا انتخابات نيابية وبعد ذلك انتخابات رئاسية، فالاستحقاق الزمني نقطة دستورية.

وأعلن "طلبت من اللبنانيين التحضر للمساهمة بهذه المعركة، وهي معركة مصير وليست قضية سهلة وعابرة"، ولفت الى انه عام 2004، ليلة عيد الاستقلال، دعا السياسيين الموالين والمعاضين للتحضير للخروج السوري و"طلبت عدم المكابرة أو الرفض الذي سيترتب عليه مسؤوليات كبيرة، الكل اعتذر أو رفض، ذهبت الايام ثم أرسلنا كتاب الى الرئيس السوري طلبنا منه عدم الخوف من القرار 1559، ولم يستجب أحد والبعض كلفه هذا الامر حياته".

وشدد على اننا "نحن أساس اعادة السيادة الى لبنان"، مشيراً الى ان "بعض الاحداث تسارعت ولكن نحن دعينا الجميع بمن فيهم رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الى هذا الاجتماع. ثم ذهب وفد من "المستقبل" و"14 اذار" الى فرنسا ودعوني الى فندق تناولنا الفطور ثم طلبوا من وزارة الخارجية أن يتم تأجيل عودتي الى لبنان لبعد الانتخابات، عدنا الى لبنان ووجدنا أنفسنا أمام "حيط الحلف الرباعي" فقمنا بخرقه"، "الغياب المسيحي الشيعي الكامل لم يفقد الحكومة الميثاقية التي يجب أن تتحلى به".

ولفت عون الى اننا "استمرينا حتى وصلنا عام 2007 لانتخاب رئيس، عندما طلب مني الابتعاد عن "حزب الله" لانتخابي رئيساً أكدت أن الوحدة الوطنية أهم من رئاسة الجمهورية، الهدف الوطني كان دائما أمامنا"، "أحد الرسل قال لي أن خيار رئاسة الجمهورية وقع علي، وأنا أجبته قائلا "الرئاسة لمن؟"، يهمنا إعادة مؤسسات الدولة الى العمل ومحاربة الفساد"، مشدداً على اننا "لم نشحد السلطة يوماً".

وأعلن انه "أُرسِل 10 وزراء خارجية عرب للضغط علينا من أجل تأييد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، وتم اتهامي بأنني أريد الرئاسة لذلك أعرقل. الاعلام يقول "يريد صهره" لقيادة الجيش، طلبت فتح السجلات واختيار الأفضل حتى يكون قائدا للجيش".

وأشار الى ان الصحف الغير لبنانية والتي تصدر في لبنان مثل "الحياة" و"الشرق الأوسط" كتبوا "أنني أريد الرئاسة لنفسي وقيادة الجيش لصهره، من هم هؤلاء الذين يقفون في وجهي "كثر الواجب يقلل القيمة" أنا العماد عون قاتلت ودفعت مخاطر و15 سنة إبعاد من أجل المحافظة على سيادة لبنان، أنتم ماذا فعتلم سوى امتصاص مالنا وتعبنا".

ولفت "أنتم 70 مليار دولار دين، لا تستطيعون تحرير قرية من الارهابيين فكيف سنتكل عليكم لتحرير أرضنا، هذا عار، وعار أن نقبل بالأمر الواقع، لو لديكم كرامة لكنتم استقلتم وعدتم الى منازلكم".