لفتت مصادر مقربة من "التيار الوطني الحر" لصحيفة "الجريدة" الكويتية، الى أن "تحرك التيار يهدف إلى رفع الصوت في موضوع مخالفة الميثاق الوطني والدستور اللبناني، وخصوصاً صلاحيات رئيس الجمهورية"، لافتة إلى أن "تكتل "التغيير والاصلاح" في صدد إجراء الاتصالات واللقاءات لتحديد الإطار الحضاري والديمقراطي للتحرك الذي سيشمل قطاعات عدة ولن يكون تقليدياً".

وأضافت أن "التحرك يهدف إلى إيصال صوت كل الرافضين لتهميش المكون الأساسي في الحكومة والذي يضرب صيغة العيش المشترك ويهدد شرعية الحكومة"، قائلة: "نحن نعتبر أنه في حال تجاهل المكون المسيحي تكون الحكومة في حال انتزاع للصفة الشرعية الميثاقية التي تكتسبها من الدستور، من هنا التحرك لا يأتي ضمن خانة ردة الفعل إنما هو نوع من الضغط بشكل ديمقراطي وحضاري لوقف مخالفة الدستور".