أشارت صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية الى أن "إمارة دبي ستصبح الباب الأمامي للاستثمارات الذاهبة إلى ايران بعد اتفاقية فيينا الخاصة بالملف النووي، كما كانت الباب الخلفي للصفقات التجارية في عهد العقوبات الاقتصادية القريب".
وأفادت الصحيفة أن "هناك 400 ألف مواطن ايراني يعيش بالإمارات العربية، والأغلبية منهم بإمارة دبي، حيث تتواجد عشرات الشركات الايرانية التي كانت تقوم بمهام عقد الصفقات السرية وإدخال البضائع من دبي إلى ايران والعكس، مما جعل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لايران بعد الصين".
ورأت "الإيكونمست" أن "الصفقة الأخيرة التي عقدتها ايران مع دول مجموعة الست وبمقتضاها سوف ترفع العقوبات الاقتصادية عن كاهل الجمهورية سوف تسبب تدفق الاستثمارات داخل السوق الايرانية المليئة بالفرص والشباب ذو التعليم الجيد، تدفق سوف تنال إمارة دبي من ثماره الكثير حسب رؤية التقرير، الذي يشير إلى أن العقوبات الاقتصادية سببت أضرار كبيرة لثلاث مجالات في خريطة الاقتصاد الايراني، مجالات شاء الحظ أن تتفوق فيهم دبي بشكل ملحوظ، وهم مجال النقل الجوي، حيث تعاني ايران من قدم قطع أسطولها الجوي وتدني الخدمات داخل مطاراتها الجوية بسبب العقوبات الاقتصادية، وهو الأمر الذي تتفوق فيه دبي صاحبة واحد من أكثر المطارات حيوية في العالم، إلى جانب تمتعها بخطوط طيران متطورة. المجال الثاني هو حقول النفط الايرانية التي ينقصها العديد من المعدات والأنابيب التي منعت العقوبات الاقتصادية دخولها، وهو الأمر الذي ستوفره لها دبي التي يتواجد بها العديد من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة أنابيب البترول والغاز". وذكرت الصحيفة ان "المجال الثالث هو الخدمات المالية، حيث حرصت العقوبات على إبقاء ايران معزولة عن الخريطة المالية للعالم، عكس دبي التي تعتبر مقر للمئات من البنوك وشركات المال العالمية"، لافتةً إلى "عدد الرحلات المتبادلة بين كل من ايران ودبي ويصل عددها إلى 50 رحلة جوية خلال الأسبوع الواحد"، مضيفةً "في نفس الوقت أن انفتاح السوق داخل ايران سوف يأخذ بعض الوقت مع رفع العقوبات التدريجي، لهذا فدبي قد تنتظر قليلا ثمار السوق العملاقة المرتقبة".
