نبّه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس من مخاطر استقالة الحكومة الحالية في ظل الفراغات القائمة على مستوى رئاسة الجمهورية كما المجلس النيابي أم المؤسسات، لافتا الى ان البلد لا يحتمل على الاطلاق أن يُقدم رئيس الحكومة تمام سلام استقالته خاصة وأن الفراغ على مستوى المؤسسات السياسية يهدد بالتمدد الى المؤسسات الأمنية.
وشدّد خريس، في حديث لـ"النشرة"، على "اننا نتفهم تماما معاناة سلام الا اننا لا نتوقع منه ان يستسلم وهو الأعرف بالوضع الحالي"، داعيا "كل الأطراف لأن يعوا خطورة المرحلة باعتبارنا لا نعيش في جزيرة معزولة عن محيطها الملتهب، خاصة وأن أكثر من 6 مليون شخص يعيشون حاليا على الاراضي اللبنانية ما يتطلب جهودا استثنائية للتعامل مع تضخم أعداد السكان".
لوضع حد لـ"بدعة" الآلية
وحثّ خريس على وجوب التوافق على آلية جديدة لعمل الحكومة ووضع حد لـ"البدعة" التي تم التفاهم عليها بوقت سابق، ولم تكن بمكانها، بعد شغور سدة الرئاسة والتي أعطت كل وزير حق الفيتو وبالتالي حق تعطيل عمل الحكومة.
وأوضح خريس أنّ "اي آلية يجب اتباعها من المفترض ان تستند على مواد الدستور، وفي حال شغور سدة الرئاسة فالحكومة مجتمعة تحل مكان الرئيس وليس وزير أو 2 أو فريق معين"، مشددا على "وجوب السير ببعض القرارات بنصاب الثلثين وبالقرارات العادية بنصاب النصف زائدا واحدا".
واشار خريس الى ان مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بات مرتبطا بآلية عمل الحكومة ودور مجلس الوزراء، رافضا الخوض بالخلاف مع "التيار الوطني الحر" حول ملفي الحكومة ومجلس النواب. وقال: "أعلنّا موقفنا وبوضوح أكثر من مرة لجهة حثنا على العودة الى البرلمان للتشريع وتسيير أمور اللبنانيين كما وجوب تفعيل عمل الحكومة، ونحن لا نزال على مواقفنا هذه بغض النظر عن مواقف هذا الفريق او ذاك".
كأنّنا في القرون الوسطى...
وبملف النفايات، شدّد خريس على أنّه لا يمكن تحميل الحكومة الحالية مسؤولية هذه الأزمة المستجدة، معتبرا انّها مسؤولية تتحملها الحكومات المتعاقبة. وقال: "لا يجوز على الاطلاق بقاء الأمور على ما هي عليه وكأننا في القرون الوسطى لا في القرن الحادي والعشرين".
ودعا خريس لاتخاذ قرارات سريعة باطار مجلس الوزراء تضع حدا نهائيا لهذه الأزمة.
