تكومت النفايات وإنتشرت رائحة العجز وعدم الكفاءة النتنة على طول وعرض أرض الوطن. وما هذا إلا بدليل للجميع كي يتنشقوا ويروا فشل أداء الدولة مراراً وتكراراً!

تتعفن النفايات تماماً كالجرح المفتوح الذي يجعل المواطن اللبناني بمواجة صدمة تلو الأخرى مترافقة مع درجة عالية ولا تحتمل من الضغط والتوتر تصل إلى جرائم غضب لا يتخيلها العقل والمنطق الإنساني.

فضيحة فشل ايجاد حل لموضوع النفايات، ما هو إلا بالتساوي نتيجة المناورة السياسية في المماطلة من أجل ضمان إستمرارية إحتكار الشركة الحالية ومن أجل المحافظة على حصص بعض السياسيين المالية من الآذارين!

سنوات من الإهمال المتفاقم أدى نتيجةً إلى الزيادة في عدد السكان؛ فلبنان يستضيف مليون ونصف لاجئ سوري، ومع ذلك، التقصير في أداء الواجبات "صنع في لبنان"!

نواجه يومياً آثار هذا الإهمال: العجز عن التقيد بالدستور، العجز عن إنتخاب رئيس، العجز عن التخطيط للمستقبل، العجز عن القيام بأي شيء والتخطيط الطويل الأمد له كي يصب في مصلحة المواطن حصراً!

تعمل الدولة اللبنانية كآلة تفاعلية تضع سواعدها بحالة تأهب عندما يحن وقت العبور إلى الشاطئ، ولكن بدون أي بعد نظر ولا خارطة طريق كونها لا تصل إلى مرحلة التطوير والتطور. تتقاسم كارتلات السلطة قالب الحلوى حتى قبل تصنيعه وتذهب الهبات الكريمة التي تأتي من المحسنين من كل أنحاء العالم لتختفي في ثقب الإنتهازية الأسود!

إن تراكم النفايات في كل مكان ما هو إلا سطحية أعراض سبب عميق كامن وراء كل هذا الفشل الممكن اختصاره بالتالي: "الأنانية المتوحشة"، معطوفة على حلول تخلق من هنا وهناك تفوح منها رائحة الصفقات المشبوهة!

عندما لا يستطيع 24 وزيراً متعلماً من الجلوس في غرفة ووضع كل مشاكلهم وخلافاتهم جانباً من أجل الصالح العام، فلماذا إذاً يصلحون؟

هذا يعني أن مصالحهم الراسخة تمنعهم من إيجاد حلول للمشاكل ما لم تؤمن لهم الربح في ما يتعلق بمصالحهم الطائفية الضيقة! وهذا يعني أيضاً بأنهم يتصرفون كمبعوثين بدل من أن يتصرفوا كرجال دولة في خدمة المصلحة العامة.

معظم سياسيينا نهب مستقبل البلد. الإحتكارات المالية محمية ومدعومة من خلال سياسات الدولة الغريبة، مما أدى إلى شلل التوازن الإجتماعي لإقتصاد البلد الذي يهرع بلا هوادة نحو الفقر، وللأسف يدفع خيرة شبابنا إلى تبني خيار الهجرة نحو "مراعٍ" أكثر خضاراً!

فلنستيقظ قبل فوات الأوان ولنتنشق رائحة النفايات!