تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة درس ومناقشة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9341 المتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.

وفي جلسة عقدتها ظهراً، اقرت الباب الخامس الذي ينص على حماية البيانات ذات الطابع الشخصي. وستكمل مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون في الجلسة التي ستعقدها الثلثاء المقبل.