ذكرت "الاخبار" ان النائب العام المالي، القاضي الدكتور علي إبراهيم، ايقظ ملف التحقيقات الأولية، التي أُجريت في كانون الثاني من العام الماضي، في ملف شركتي "سوكلين" و"سوكومي" والشركات الأخرى المرتبطة بهما والأموال المستوفاة من الصندوق البلدي المستقل. وأصدر قراراً تمهيدياً أمس قضى بتعيين لجنة فنية، وحدد مهماتها في نص القرار، على أن ينظر بالمقتضى القانوني في ضوء ما تتوصل إليه.
وأوضح القاضي إبراهيم في اتصال مع "الأخبار" أن هذا الملف "ليس جديداً، ذلك أن هناك تحقيقات كانت تجرى مع المعنيين في الشركة، إلا أنه كان هناك بعض العوائق التي عرقلت مسار الملف"، وقال إن التحقيقات فُتحت حينها نتيجة "إخبار قُدّم إلى النيابة العامة".
وشرح إبراهيم أن اللجنة الفنية تتمثل بتعيين خبراء للتدقيق في حسابات الشركة، "والتحقيق في ما إذا كان هناك هدر للمال العام أو لا، أو إذا كان هناك تهرب ضريبي، وغيرها من الإجراءات الفنية التي تتخذ في حالات كهذه"، لافتاً إلى استكمال التحقيقات في مسارها الذي "سلك" منذ نحو سنة ونصف.
وق علّق مصدر قضائي على تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي دافع عن "سوكلين"، بالقول "إن واجب النائب العام المالي أن يتحرّك للتحقيق في ما قاله النائب سامي الجميّل، وهذا التحرك يكون تلقائياً، وإذا لم يفعل ذلك يكون قد تقاعس في أداء واجباته".
وكانت النيابة العامة المالية قد وضعت يدها على ملف شركات جمع النفايات في كانون الثاني من عام 2014. وجاءت هذه الخطوة على إثر توقف شركة سوكلين عن جمع النفايات في مشهد مماثل للمشهد اليوم، إذ نُفِّذ حينها اعتصام على مدخل مطمر الناعمة - عين درافيل، وقد استدعى النائب العام المالي يومها المدير العام لشركة "سوكلين" للمثول أمامه في دائرته في قصر العدل ــ بيروت، وأوضحت المصادر في حينه أن القاضي لم يكتفِ بالتحقيق مع الشركة في ما أثير لناحية تكدس النفايات في الشوارع وقضية مطمر الناعمة ــ عين درافيل، بل "يريد فتح ملف العقود الموقعة بين الإدارة (مجلس الإنماء والإعمار) وجميع الشركات المعنية بإدارة النفايات (سوكلين، سوكومي، لاسيكو، سكر للهندسة ودي جي جونز)، أي مساءلة الشركات المنفذة للعقود المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة في بيروت وجبل لبنان، لجهة التزام تطبيق ما نصت عليها العقود الموقعة معها، وخصوصاً المراحل المتعلقة بالمعالجة وآلية احتساب الكلفة على أساس التوناج". ولكن منذ ذاك الحين نام ملف التحقيقات في أدراج النيابة العامة المالية ولم يُنظر بالمقتضى القانوني إلى الآن.
